في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، تعرض مستشفى ورزازات لانتقادات حادة بعد رفض تقني أشعة إجراء فحوصات لسائحتين فرنسيتين أصيبتا في حادث سير أثناء زيارتهما للمنطقة. وبرر التقني موقفه بأن “قناعاته الدينية” تمنعه من التعامل مع النساء أو لمسهن، مما أدى إلى حرمان المصابتين من حقهما في تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
السائحتان، اللتان تعرضتا للحادث أثناء تنقلهما في المنطقة، طلبتا فحصًا بالأشعة للاطمئنان على حالتهما الصحية. إلا أن رفض التقني للتعامل معهما دفع الطبيب المناوب إلى تقديم تشخيص سريع أكد فيه أن حالتهما ليست خطيرة، واقتصر علاجهما على مسكنات للألم.
لكن بمجرد عودتهما إلى فرنسا، كشفت فحوصات طبية أكثر دقة عن إصابتهما بكسور متعددة، مما أثار صدمة لدى السائحتين ودفعهما إلى التوجه لمحامٍ لمتابعة القضية ورفع شكاوى ضد الجهات المغربية المسؤولة عن الإهمال.
من جهة أخرى، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، معطيات خطيرة ترتبط بالحادثة، حيث أوضح أن السائحتين تعرضتا للحادث بسبب نجل مسؤول محلي في ورزازات. ووفقًا للخراطي، استغل هذا الأخير نفوذ والده لإجبار الطبيب على تقديم تشخيص مطمئن، ما يُعد استهتارًا كبيرًا بحقوق المرضى، خاصة السياح الأجانب الذين يشكلون واجهة مهمة لسمعة المغرب.
وأكد الخراطي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك راسلت المفتشية العامة لوزارة الصحة بشأن هذه القضية، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن. ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح القطاع الصحي وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي تُسيء لصورة المغرب عالميًا.
الحادثة التي مرّ عليها أشهر، ما زالت تثير تساؤلات حول غياب المحاسبة والشفافية، وسط مطالب واسعة بتحسين جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المواطنين والمرضى على حد سواء.
