شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء تطورًا لافتًا، تمثل في انسحاب جماعي لنواب المعارضة بعد رفض جميع التعديلات التي قدموها حول مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي. ورغم الانسحاب، استمرت الأغلبية في التصويت على المشروع وتمريره دون مشاركة المعارضة.
يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 02.24 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليو 1972. ورغم الموافقة عليه من قبل مجلس المستشارين بتاريخ 16 يوليوز 2024، أثارت طريقة تعامل الحكومة مع تعديلات المعارضة جدلاً واسعًا داخل أروقة البرلمان.
وفقًا لما صرح به مصطفى إبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، فقد تقدمت المعارضة بأكثر من 100 تعديل على المشروع، لكنها قوبلت برفض “آلي ميكانيكي” من قبل الأغلبية. وأكد أن حتى التعديلات ذات الطابع الشكلي أو تلك التي تهدف إلى توحيد المصطلحات القانونية، مثل استبدال “الراتب” بـ”معاش التقاعد”، لم تحظَ بأي قبول.
وأضاف إبراهيمي أن الحكومة قبلت تعديلات مماثلة قدمها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، مما أثار استياء المعارضة، التي اعتبرت هذا التمييز مؤشرًا على تحكم “الباطرونا” والنقابات في صندوق الضمان الاجتماعي.
أجمعت فرق المعارضة، المتمثلة في الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، على رفض الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مقترحاتها. وأوضحت مصادر برلمانية أن الانسحاب كان نتيجة مباشرة للاستخفاف الذي أبدته الحكومة تجاه التعديلات المقدمة، خاصة تلك التي تهدف إلى تحسين النص القانوني من الناحية العملية واللغوية.
وأكدت المعارضة على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان تمثيل أكثر عدلاً للفئات الجديدة التي ستنضم إلى نظام الحماية الاجتماعية، مثل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وصفت المعارضة تصويت الأغلبية على المشروع بأنه “آلي ودون دراسة حقيقية للتعديلات”، مما يعكس، وفق تعبيرها، مقاربة ضيقة تتجاهل هدف تجويد النصوص القانونية. كما اعتبرت أن الحكومة تعتمد على أغلبيتها العددية لتمرير القوانين دون مراعاة للتوافق أو الحوار.
طالبت المعارضة الحكومة بمراجعة تعاملها مع مقترحات النواب البرلمانيين، والعمل على تعزيز التشاور بين الأطراف المعنية لتحقيق مصالح جميع المواطنين. كما دعت إلى تمثيل جميع الفئات في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان إدارة عادلة للصندوق، خصوصًا مع انضمام 22 مليون مغربي إلى النظام.
