تعيش الساحة التعليمية بإقليم طاطا على وقع فضيحة نقابية، بعدما تبيّن أن أحد المسؤولين النقابيين يستغل نفوذه وعلاقته القوية بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لتحقيق مصالح شخصية، بما في ذلك الحصول على تكاليف وظيفية مفصّلة على مقاسه، وفرض سلطته على المدير الإقليمي من خلال التهديد والضغط المستمر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا المسؤول النقابي لم يكتفِ بهذه الممارسات، بل وجد نفسه متورطًا في قضية تزوير تتعلق بتشكيل مكتب نقابي، وهي التهمة التي تلاحقه أمام القضاء، مما يثير تساؤلات حول مدى احترامه لمبادئ العمل النقابي النزيه وأخلاقياته.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعني بالأمر استغل موقعه النقابي للحصول على امتيازات خاصة، متجاوزًا القوانين المعمول بها، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل المديرية الإقليمية، حيث أصبح المدير الإقليمي تحت ضغوط مستمرة بفعل تدخلاته المتكررة وغير المشروعة.
في ظل هذه التطورات، يطالب عدد من الفاعلين التربويين والنقابيين الشرفاء بفتح تحقيق نزيه في هذه التجاوزات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان شفافية العمل النقابي وحماية الإدارة التربوية من أي ضغوط غير قانونية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك الوزارة الوصية لوضع حد لهذه الممارسات وإعادة الاعتبار للنقابة كمؤسسة تدافع عن حقوق الشغيلة، أم أن نفوذ العلاقات سيظل هو المتحكم في المشهد؟
