عبر العديد من ساكنة حي” العيسي” بمدينة تيفلت في اتصالات مع الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، عن تذمرهم على عدم نهاية الأشغال بصفة نهائية بشارع طارق بن زياد بمدينة تيفلت.
وقال المتضررون أنهم يعيشون في ظلام دامس، زاد من معاناتهم ليلا، ونغس عليهم راحتهم وسكينتهم، في ظل تعثر الأشغال بذات الشارع الحيوي لقاطنيه من المواطنين وكذلك لأصحاب المحلات والدكاكين التجارية وغيرها…من طرف الشركة “المحظوظة “جدا، صاحبة صفقة الشارع السالف ذكره أعلاه، على مدار ثلاث ولايات انتخابية متتالية من التسيير الجماعي لمجلس تيفلت الحالي، أي ما يقارب “16سنة”.
وفي هذا الشأن،علمت “العربية.ما”، من مصادر جيدة الإطلاع، أن ملف تعثر الأشغال بشارع طارق بن زياد، يوجد حاليا على” طاولة” عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت.
وأكدت مصادرنا، أن رسالة وجهت من طرف مستشاري أحزاب المعارضة الأربعة، موقعة بأسماء ممثليها السياسيين. أشارت إلى أن المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، أطلق متم شهر مارس 2024 ، أشغال تهيئة شارع طارق بن زياد بالمقطع الرابط بين شارع محمد الخامس وشارع بئر أنزران في إطار عملية استكمال أشغال التهيئة الحضرية الشطر الثالث المرحلة الاولى، زالمبرمجة سنة 2021 ضمن اتفاقية شراكة وتمويل مبرمة بين الجماعة الترابية لتيفلت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأضافت ذات المصادر، أنه حسب ما صرح به المجلس الجماعي لمدينة تيفلت فإن تهيئة الشارع تشمل توسعة الطريق وإعادة التعبيد وتجديد الإنارة العمومية وتزليج الأرصفة مع تأهيل الصرف الصحي ليشهد عملية تجديد شاملة. لكن وبعد سنة على بداية الأشغال بشارع طارق بن زياد لاحظوا مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية تأهيل الشارع من صرف صحي وتعبيد ….، وإلى الآن لم يتم تجديد الإنارة بهذا الشارع ولا تزليج الأرصفة. حيث يعاني المواطنون من غياب الإنارة وتأهيل الرصيف بهذا الشارع مما يهدد سلامتهم.
وأوضحت رسالة المعارضة،”حيث أن قانون الصفقات العمومية ينص على أنه بعد المصادقة على الصفقة من طرف الجهات المختصة، فإن دور المجالس الترابية لا ينتهي عند هذا الحد، وإنما يبقى دورها في التوجيه والمراقبة،التي تنصب بالأساس على كيفية تنفيذ المقاول لالتزاماته سواء من حيث الكم أوالكيف أوالآجل، وبالإضافة إلى هذا الواجب. فإن لها الصلاحية أيضا لتوقيع الجزاءات كلما لم يحترم المتعاقد تعهداته كما هو الحال في صفقة شارع طارق بن زياد”. كما “يمنح القانون للجماعة إمكانية اللجوء إلى فسخ الصفقة تلقائيا، كلما تبث إخلال أوتماطل من جانب المقاول”
وسألت الرسالة ذات الرئيس الجماعي، عن السبب في عدم استكمال أشغال برنامج التهيئة الحضرية الشطر الثالث المرحلة الأولى، في حين بدأ المجلس في إطلاق برامج المرحلة الثانية؟ ومدى احترام الشركة النائلة للصفقة (…) لدفتر التحملات، خصوصا الشق الخاص بمدة تسليم المشروع؟. وهل تم تنبيه الشركة من طرف المجلس الجماعي لهذا التأخير وتفعيل الجزاءات؟
وأضاف أعضاء المعارضة في رسالتهم المهمة، “يتبين لنا أن السيد الرئيس بما ليس فيه شك، أن سير إنجاز الأشغال بشارع طارق بن زياد عرف تعثرا واختلالات تستلزم من المجلس الجماعي لمدينة تيفلت تكوين لجنة مختصة قصد إجراء معاينات للأشغال وتحرير محضر لرصـد الاختلالات والمخالفات، وتفعيل الجزاءات القانونية..كما نطالبكم بعدم التأشير على محضر التسليم النهائي إلى غاية تقديم اللجنة لتقريرها”.
وفي إنتظار إيجاد حل سريع للحد من معاناة ساكنة شارع طارق بن زياد، خاصة مع غياب الإنارة الأساسية حاليا في هذه الظرفية، تبقى الأسئلة المطروحة سالفا، مشروعة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة أموال دافعي الضرائب والوصول إلى المعلومة؟.
