الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق في واقعة تصوير محامي موقوف بحالة سكر طافح ومكبل اليدين داخل سيارة الشرطة
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على خط واقعة تصوير ونشر مقطع فيديو لمحامي ينتمي إلى هيئة مراكش، وهو في حالة سكر طافح ومكبل اليدين داخل سيارة الشرطة بعد توقيفه.
وقد أرسلت الجمعية رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول قضايا التصوير والنشر والبث، مع تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأفادت الجمعية أنها اطلعت عبر تطبيق “واتساب” على مقطع الفيديو الذي يظهر الموقوف في وضع مهين داخل سيارة الشرطة، مشيرة إلى أن التصوير تم باستخدام الهاتف النقال وليس بالكاميرات الوظيفية المثبتة على رجال الشرطة.
اعتبرت الجمعية أن الشريط المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعارض مع الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تحدد شروط التصوير من قبل الجهات المخولة بإنفاذ القانون. وأكدت أن التصوير القانوني يجب أن يتم عبر الكاميرات الوظيفية، أو في أماكن الاعتقال والاحتجاز، وأن تسريب ونشر الأشرطة المصورة غير مسموح به قانونيا، إلا بعد إذن من هيئة المحكمة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر في بداية الأسبوع الجاري متابعة المحامي في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية. ووفقا لمصادر صحفية، فقد تم اعتقال المحامي، الذي ينحدر من إقليم شيشاوة، يوم السبت الماضي وهو في حالة سكر متقدم، ويظهر في الفيديو المسرب وهو يشتم الذات الإلهية والملك ورجال الأمن.
المحامي أحيل على أحد نواب وكيل الملك حيث تم الاستماع إليه، ووجهت له تهم ثقيلة تشمل “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، بالإضافة إلى إهانة الدين الإسلامي”. وقد تم تحديد موعد محاكمته في الغرفة الجنحية التلبسية، مع تأجيل الملف لمدة أسبوع لإعداد الدفاع بعد رفض ملتمس السراح المؤقت.
