تعيش مدينة بوجدور على وقع تذبذب مستمر في أسعار اللحوم الحمراء، حيث تخضع هذه المادة الغذائية لقانون حرية الأسعار والمنافسة دون تدخل واضح لضبط السوق، مما يفتح المجال أمام لوبيات الجزارين لفرض الغلاء وفق مصالحهم. وعلى الرغم من توقعات بانخفاض الأسعار مع استقرار العرض والطلب، إلا أن الواقع يكشف أن الأمر مرتبط أكثر بمزاج البائعين وليس بمنظومة تسعير شفافة وعادلة.
المستهلكون في بوجدور يعانون من فوضى الأسعار، حيث يواصل بعض الجزارين بيع اللحوم بأثمان مرتفعة محققين أرباحًا قد تصل إلى 40 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، في حين عمد صغار الجزارين إلى تخفيض الأسعار بنحو 20 درهمًا، مما أدى إلى تفاوت واضح بين المحلات وأثار استياء المواطنين. وعلى الرغم من غياب موقف واضح لجمعية حماية المستهلك، فإن شكاوى السكان تتزايد حول المضاربة وغياب الضمير المهني لدى بعض المتحكمين في السوق.
في هذا السياق، تلقت العربية.ما العديد من شكايات المواطنين الذين أبدوا غضبهم من استمرار جشع بعض الجزارين، دون أي رد فعل رسمي يحد من هذه الممارسات. كما أن الخط الأخضر المخصص لتلقي شكايات المواطنين على مستوى عمالة بوجدور ظل خارج دائرة التفعيل، ما عمّق أزمة الأسعار وجعلها خارج نطاق السيطرة.
ومع ذلك، شهدت المدينة مؤخرًا ديناميكية تنافسية بين الجزارين، أسهمت في خفض أسعار لحم الغنم بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 70 درهمًا بداية الأسبوع، قبل أن يرتفع إلى 80 درهمًا في بعض المحلات بسبب الإقبال الكبير، بينما حافظت بعض الجزارات على أسعار مرتفعة تصل إلى 90 درهمًا، نتيجة استمرارها في البيع بالتسعيرة القديمة أو نقص المخزون لديها. ورغم أن هذه التغييرات تعكس بعض المرونة في السوق، إلا أنها لا تزال غير كافية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
فهل ستتحرك الجهات المعنية لضبط هذا القطاع وضمان آليات عادلة للتسعير؟ أم سيظل المستهلك رهينة المضاربات العشوائية؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
