ترزح مدينة بوجدور تحت وطأة شبكات المضاربة بالدقيق المدعم، رغم الضجة الإعلامية والتحقيقات المتواصلة ، حيث يواصل المستفيدون من هذه التجارة غير المشروعة تحقيق أرباح طائلة على حساب الفئات الأكثر هشاشة ، وسط مطالب متزايدة بإجراءات قضائية أكثر صرامة لكبح جماح هذه الظاهرة التي لم تعد تخفى على أحد.
وكشفت تقارير محلية عن استمرار عمليات التخزين السري لكميات ضخمة من الدقيق المدعم في مستودعات غير مرخصة، حيث يتم تغيير أكياس الدعم بأخرى عادية قبل توجيهها إلى أسواق المدن الكبرى ، مثل ” أكادير، الداخلة، السمارة، شيشاوة، وأيت ملول” ، حيث يتم بيعها بأسعار السوق الحرة، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة لهذه المادة الأساسية.
في هذا السياق، أكد مواطنون من بوجدور أنهم يشهدون يوميًا عمليات تحايل خطيرة على حصص الإقليم من الدقيق المدعم ، حيث يتم إعادة بيع الكميات خارج المدينة عبر شبكة تتحكم في توزيعها، بينما تعاني الأسر المحتاجة من
اختفاء هذه المادة من الأسواق أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر ، مما يزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي.
ورغم أن محكمة العيون سبق أن أصدرت أحكامًا بالسجن في قضايا المضاربة بالدقيق المدعم، فإن الأنظار اليوم تتجه إلى وكيل الملك المعين حديثًا، المعروف بصرامته وحزمه في مواجهة الفساد ، حيث يترقب الجميع كيف سيتعامل مع هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع في بوجدور.
مصادر متعددة تؤكد أن بعض الأفراد راكموا ثروات ضخمة عبر استغلال دعم دقيق الفقراء، مستفيدين من نقاط تزود يتم تحويل شحناتها مباشرة إلى السوق السوداء ، مما يطرح تساؤلات جوهرية: من هي الجهة المستفيدة فعليًا من تحويل شحنات ضخمة من الدقيق المدعم إلى خارج الإقليم
