إغلاق مستشفى السعادة للأمراض النفسية يثير القلق والاحتجاجات في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان
حسب مصادر إعلامية محلية، أنه و بدون إشعار مسبق أو خطة واضحة لضمان استمرارية العناية الطبية للنزلاء. تقرر إغلاق مستشفى السعادة للأمراض النفسية والعقلية بمراكش،
هذا القرار المفاجئ أثار موجة من القلق في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا بعد تداول أنباء عن تحويل بعض المرضى إلى مستشفى قلعة السراغنة، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولًا.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، في بلاغ تداولته منصات إعلامية محلية، عن قلقها العميق من تدهور المنظومة الصحية في المدينة، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، التي تعاني من “تراكم سنوات من الإخفاقات واللامبالاة”، مما أثر سلبًا على أوضاع المرضى وأسرهم.
وقد سبق للجمعية أن نبهت إلى “الوضع الكارثي” داخل مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية، حيث تعاني من الاكتظاظ وغياب الأسرة ونقص الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى تعقيد مساطر الولوج إلى العلاج حتى في الحالات المستعجلة.
وأكد فرع الجمعية بمراكش أن الإطار القانوني المنظم للصحة العقلية في المغرب، والذي يتمثل في الظهير رقم 1.58.295 الصادر سنة 1958، لم يعد يواكب التطورات الحديثة ولا يتماشى مع المبادئ الدولية للرعاية والحماية في مجال الصحة النفسية.
وطالبت الجمعية بتحديث هذا الإطار وتوفير جميع مستلزمات العلاج محليًا، دون الحاجة إلى تنقل مرهق للمريض وأسرته.
وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية عن أسفها لغياب أي اهتمام بالصحة النفسية للأطفال والمسنين المتخلى عنهم، معتبرة أن الوضع الحالي يفضح زيف الشعارات الرسمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ويكشف تقاعس الجهات المسؤولة، بما في ذلك وزارة الصحة ومندوبية الصحة الجهوية ومصالح ولاية مراكش، في إرساء سياسة صحية عمومية تضمن حق المواطن في العلاج والرعاية النفسية اللائقة.
وأمام هذا الوضع، تدعو الجمعية إلى فتح حوار جدي حول أوضاع الصحة العقلية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن تدهور الخدمات، والعمل على بلورة استراتيجية وطنية تراعي كرامة المرضى وتكفل حقهم في العلاج ضمن شروط تحفظ إنسانيتهم وأمنهم الصحي.
