دخلت أحزاب المعارضة الأربعة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت على خط “أزمة العطش” التي تعيشها الساكنة دون حلول واقعية أوتدخلات عملية مسؤولة.
وكشفت ذات الأحزاب الأربعة (حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الإتحاد الاشتراكي )، أنه على إثر أزمة العطش التي تعيشها مدينة تيفلت، «قام المستشارون الجماعيون المنتمون لفرق المعارضة بمبادرة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة تيفلت، مع المطالبة باستدعاء الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء، والتي سبق لهم أن صوتوا ضدها، لقناعتهم بأنها تكرّس منطق تسليع الماء وخوصصته، في حين أن الماء حق أساسي وحيوي يجب أن يظل خدمة عمومية».
وأوضحت ذات أحزاب المعارضة، أن «خطوتهم هذه جاءت في ظل الغياب التام لأغلبية المجلس، وعلى رأسها رئيس الجماعة، الذي يُفترض أن يكون ممثلًا قانونيًا للساكنة، لكنه لم يكلّف نفسه عناء التواصل مع المواطنين، تمامًا كما لم تفعل الشركة المعنية، وكأن حرمان آلاف الأسر من الماء مسألة ثانوية لا تستدعي حتى توضيحا أواعتذارًا».
وأكدت ذات الأحزاب الأربعة، كونها «تنتظر مع بداية الأسبوع، أن تعرف ما إذا كانت الأغلبية ستتفاعل مع طلبهم وتعقد الدورة، أوستكرر ما فعلته خلال الدورة السابقة من رفض لأسئلتهم ومقترحاتهم».
موضحين في ذات السياق، «إن تم قبول الطلب، فسيقومون بدورهم كاملا في مناقشة هذا الملف الحيوي، والترافع مع الشركة حول البدائل والحلول المستدامة، والدفاع عن حق المواطنين في الماء. أما إذا تم رفضه، فإنهم في المعارضة، لن يترددوا في خوض خطوات نضالية ميدانية، بما في ذلك التظاهر، دفاعًا عن حقهم في المعلومة، وعن الحق في الماء، الذي لا يمكن التنازل عنه مهما كلّف الأمر».
وقالوا أنهم «معولين في هذا المسار النضالي، على وعي ساكنة تيفلت، والمراهنة على مشاركتهم الفعالة في الخطوات التي يعتزمون القيام بها، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وكرامتهم اليومية».
