رضخ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للضغط المتزايد من فرق المعارضة، وعلى رأسها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وأعلن استعداده لحضور جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب المقررة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، بعد سلسلة من الغيابات التي أثارت الكثير من الجدل.
ويُشار إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر خلال هذه الولاية البرلمانية، التي شارفت على نهايتها، سوى 28 مرة من أصل 64 جلسة مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في تجاوز واضح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد كان غيابه عن جلستي أبريل ويونيو من الدورة الحالية نقطة تحول في مسار الانتقادات الموجهة له.
وقد بلغ الاستياء من هذا “الاستهتار الدستوري”، وفق تعبير معارضين، ذروته خلال جلسة البرلمان ليوم الاثنين 30 يونيو، حين وجه الدكتور عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادًا لاذعًا لرئيس الحكومة، ملوحًا باللجوء إلى جلالة الملك للتدخل في ما اعتبره تجاوزًا خطيرًا للدستور وضربًا لمكانة المؤسسة التشريعية.
ويُرتقب أن يتولى النائب البرلماني الدكتور مصطفى ابراهيمي مهمة التعقيب على مداخلة رئيس الحكومة حول موضوع: “السياسة العامة المتعلقة بالحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية.”
ويرى مراقبون أن استجابة أخنوش المتأخرة لحضور جلسة المساءلة لا تعفيه من مساءلة أعمق حول تعمده التغيب، وسط دعوات بضرورة مراجعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وضمان احترام الدستور، لاسيما في ما تبقى من هذه الولاية الحكومية.
