أزمة غير مسبوقة في قطاع التعليم.. اعتصامات وتنديد بالخروقات الإدارية
هي أزمة غير مسبوقة في ظل تصاعد موجة التوتر داخل قطاع التعليم بإقليم مراكش، حيث وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لوضع حد لحالة الاحتقان المتصاعدة، محملة المدير الإقليمي كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع، جراء ما وصفته بـ”التعنت الإداري ورفض الحوار مع الأطر التربوية”.
الرسالة التي جاءت في سياق احتجاجات متصاعدة، كشفت عن دخول عدد من الأساتذة والأستاذات في اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الإقليمية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، احتجاجا على ما وصفوه بحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها توقيع محاضر الخروج داخل الآجال القانونية التي يحددها المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025.
واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يشكل خرقا خطيرا للقانون، منبهة إلى ما وصفته بـ”الانزلاقات الإدارية” المتمثلة في:
التأخير غير المبرر في توقيع محاضر الخروج،
التكليف خارج الزمن الإداري دون سند قانوني،
حرمان الأساتذة من تعويضاتهم والعطلة السنوية المستحقة.
وذهبت الجمعية أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصلين 22 و31، كما تخرق التزامات المغرب الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 التي تعنى بالتمييز في التشغيل والمهنة.
من جهة أخرى، لفتت الرسالة الانتباه إلى اختلالات أخرى داخل المنظومة التعليمية بالإقليم، من أبرزها التدهور المقلق لخدمات التغذية في إطار مشروع “مؤسسات الريادة”، وهو ما أثار احتجاجات متكررة داخل مراكز التكوين، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام شروط الصفقات العمومية وفعالية الرقابة الإدارية عليها.
وبناء على ما سبق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى:
تمكين الأطر التربوية فوراً من توقيع محاضر الخروج،
إلغاء التكوينات التي اعتبرتها “غير قانونية”،
فتح تحقيق إداري ومالي لتحديد المسؤوليات وترتيب المحاسبة،
تقييم موضوعي لمشروع “مؤسسات الريادة” للوقوف على مكامن الخلل.
وفي ختام رسالتها، أكدت الجمعية دعمها الكامل للاعتصام السلمي الذي يخوضه رجال ونساء التعليم، مشددة على أن استمرار تجاهل مطالبهم لن يؤدي سوى إلى مزيد من التأزيم داخل المؤسسات التعليمية، داعية إلى تدخل فوري يعيد الأمور إلى نصابها القانوني ويحفظ كرامة الشغيلة التعليمية.
