يتابع الرأي العام المحلي التيفلتي، خاصة الفعاليات الجمعوية بالمدينة، أطوار محاكمة رئيسة جمعية بمدينة تيفلت بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة.
وحسب مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، فإن القضاء بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، أمر بتأجيل محاكمتها إلى غاية 7 غشت 2025، بغرض استكمال التحقيقات القضائية التي فتحتها مصلحة الضابطة القضائية بمفوضية أمن تيفلت، بعد توصلها بشكايات ضدها من طرف مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للنصب في أموالهم والاحتيال عليهم من طرف المعنية التي كانت تترأس جمعية تهتم بالعمل الاحساني، والتي كانت تشتغل أمام أعين السلطات المحلية التابعة لباشوية تيفلت، خاصة خلال شهر رمضان حيث كانت تقوم بتوزيع وجبات الإفطار الرمضاني.
وحسب ذات المصادر، فإن الرئيسة المتهمة لها سوابق عدلية قضت على إثرها مدة سجنية سابقة بذات التهم الحالية الموجهة إليها، والتي لازالت تعرف يوما بعد يوم مستجدات وظهور ضحايا جدد وعدتهم بالتوسط لهم من أجل تجنيد أبناءهم في صفوف القوات المسلحة الملكية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و10 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي فضح أعمالها غير القانونية التي فاجأت الأوساط المحلية خاصة والإقليمية عامة.
وأوضحت المصادر، أن الرئيسة التي طورت عمليات نصبها كانت تقوم بالاستعانة بلبس بدلة عسكرية (تريي) لإيهام ضحاياها وأنها تشتغل بسلك العسكرية لتنطلي عليهم حيلتها المحبوكة التي تعجب إليها كل متابعي الشأن المحلي التيفليتي، من رؤساء جمعيات وسياسيين ورجال أعمال ومواطنين عاديين.
من جانب أخر، وفي ظل المعلومات المتوفرة، فقد دخل مركز حقوقي على خط هذه الفضيحة التي تضرب في العمق العمل الجمعوي والاحساني في ذات الوقت، بإصدار بيان استنكاري حول شبكة النصب والاحتيال بمدينة تيفلت.
وأوضح البيان الموقع بإسم فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات، يتوفر موقع “العربية.ما ” على نسخة منه، أنه يتداول على نطاق واسع تورط سيدة تقدم نفسها كفاعلة جمعوية، إلى جانب إبنتها، التي تزعم أنها كانت تعمل في صفوف القوات العسكرية، وهي الآن رهن الاعتقال بالسجن المحلي بتيفلت، في انتظار مثولها أمام القضاء قريبا وذلك على خلفية تورطها في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة والتزوير، فيما يُتابع في حالة سراح أحد معاونيها، وهو صاحب محل للخياطة. وأضاف البيان الحقوقي ذاته، وقد اتضح من خلال معطيات حصل عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن هذه السيدة وابنتها ما هما سوى جزء من شبكة منظمة متخصصة في عمليات النصب والاحتيال. علما أن هذه الفتاة سبق أن صدرت في حقها عقوبة سجنية لمدة أربع سنوات في سنة 2018، بتهم تتعلق بالنصب، حيث قضت منها سنتان بعد استئناف الحكم. كما أن والدتها أدينت سابقاً بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر نافذة وتم فصلها من عملها.
وحسب ذات المعطيات المتوفرة، يضيف نفس البيان، فإن المعنية بالأمر كانت تقوم بانتحال صفة مجندة في الجيش الملكي، حيث كانت تستعمل الزي العسكري في اصطياد ضحاياها، مستخدمة كذلك بعض الأختام والوثائق المزورة. وقد تم ضبط البدلة العسكرية والأختام المزورة بحوزتها، بما في ذلك توقيعات وهمية تعود لمسؤولين كبار في مؤسسات مثل الجيش وزارة الأوقاف، وإدارة الجمارك…
كما تشير التحريات، حسب البيان، إلى أن الفتاة المتورطة بالتعاون مع والدتها، قامتا بالنصب على عدد من الشباب الباحثين عن العمل من خلال وعود وهمية بالتوظيف في مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و 10 ملايين سنتيم. ويرجح حسب المعطيات المتداولة أن يكون ضحاياهما بالعشرات غالبيتهم من إقليم الخميسات ومن أسر فقيرة أومتوسطة، حيث اضطر البعض منهم للجوء إلى الاقتراض أوبيع ممتلكاتهم لتوفير المبالغ المطلوبة.
نفس البيان الحقوقي، أشار إلى أن الجمعية التي أسستها المعنية بالأمر، والتي كانت تجمع التبرعات بواسطتها، في إطار الإحسان العمومي، قد تم توقيفها من قبل السلطات المحلية بعد أن تبين أنها غير مرخصة وتعمل خارج الإطار القانوني.
وعلى ضوء ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإنه يدعو المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء وعود زائفة بالتشغيل، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لدى السلطات المختصة. كما يطالب السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف جميع عناصر هذه الشبكة وضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من هذه الممارسات الاحتيالية.
