وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يثير فيه قضية الدعم المالي الممنوح لجمعية مهرجان القنيطرة من طرف المجلس الجماعي، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، وعلى رأسها اعتماد دفتر تحملات.
وقال إبراهيمي في سؤاله الكتابي الموجه تحت إشراف رئيس مجلس النواب إن مجلس الجماعة الحضرية للقنيطرة أدرج في جدول أعمال دورة استثنائية بتاريخ 5 غشت 2025 نقطة تتعلق بدعم مالي لجمعية مهرجان القنيطرة يقدر بـ4.8 مليون درهم، دون أن تخضع لدفتر الشروط والتحملات.
وأكد أن هذه الخطوة أثارت “استغراب واستنكار العديد من جمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة المقصية من الدعم، بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها الجماعة”، متسائلًا عن دوافع هذا الاستثناء غير المبرر، في وقت يتم فيه التضييق على جمعيات أخرى تنشط ميدانيًا وتُمنع من الاستفادة من الدعم العمومي.
وتابع النائب البرلماني في ذات المراسلة: “لماذا تحظى هذه الجمعية بهذا التعامل التمييزي في مجال الدعم المالي مقارنة بباقي الجمعيات النشيطة بالقنيطرة؟ ولماذا لم يُشترط إعطاء الدعم لجمعية مهرجان القنيطرة بدفتر تحملات دقيق، الذي على أساسه يتم التقييم والمحاسبة؟”
وطرح إبراهيمي أيضًا سؤالًا جوهريًا حول المعايير المعتمدة في تقديم الدعم من طرف جماعة القنيطرة لجمعيات المجتمع المدني، مشددًا على أهمية إرساء الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
يُذكر أن الدعم الموجّه للجمعيات من طرف جماعة القنيطرة يخضع لمسطرة دقيقة حسب ماجاء به دفتر تحملات خاصة في المواد الأولى التي تتضمن شروط الاستفادة من الدعم وكذا تنفيذ الأنشطة، وآليات التقييم، ومؤشرات المحاسبة… وهو ما تم تجاهله – حسب نص السؤال – في حالة جمعية مهرجان القنيطرة، مما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا القرار.
وتعرف مدينة القنيطرة حاليًا حالة من الغليان في أوساط المجتمع المدني، بعد إقصاء عدد كبير من الجمعيات لأسباب شكلية فقط، دون مراعاة لقيمة المشاريع المقدمة أو تأثيرها المجتمعي، وهو ما يعتبره العديد من الفاعلين انتقائية غير مفهومة في تدبير المال العام.
