وجه عدد من مستشاري جماعة القنيطرة مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، يطالبون من خلالها بـ”تسوية وضعية بعض نواب الرئيس بدون مهام وتفعيل مبدأ المحاسبة”، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتراما لمبدأ ترشيد النفقات العمومية.
وقد توصلت جريدة العربية.ما بنسخة من هذه المراسلة، التي جاء فيها تنبيه واضح إلى “وضعية عدد من نواب الرئيس الذين يحتفظون بصفة النائب دون أن يسند إليهم أي تفويض قانوني يحدد اختصاصاتهم أو مجال تدخلهم”. وهو ما اعتبره المستشارون خللا إداريا وماليا يستوجب المساءلة.
المراسلة أوضحت كذلك أن “بعض هؤلاء النواب إما رفضوا تفويضات معينة أو طلبوا حذف مهام أُسندت إليهم سابقا، تجنبًا لتحمل المسؤولية، مع بقائهم في وضعية نائب بدون مهام”، بينما “يستفيدون في المقابل من الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة من تعويضات مالية شهرية واستعمال سيارات المصلحة، والاستفادة من حصص الوقود، وغيرها من وسائل العمل”.
ويؤكد المستشارون أن هذه الوضعية تعد “خرقا صريحا للمادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 ولكل المقتضيات القانونية ذات الصلة التي تنص على ضرورة وجود تفويض محدد لممارسة مهام النائب”، فضلا عن كونها “حالة امتناع عن أداء المهام المفترضة قانوناً، الأمر الذي يقتضي ترتيب المسؤوليات وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة”.
وبناءً عليه، يطالب الموقعون على المراسلة بـ:
“فتح تحقيق إداري لتحديد النواب الذين لا يتوفرون على أي تفويض ساري المفعول؛” بالإضافة الى “إيقاف الامتيازات الممنوحة لهم بصفة غير مبررة قانونيا” كما يطالبون ب “تفعيل مبدأ المحاسبة المالية والإدارية بأثر رجعي، منذ تاريخ تخليهم الفعلي عن المهام، قصد استرداد التعويضات أو المصاريف غير المستحقة إن اقتضى الحال” وفي الختام يناشدون ب”اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، حماية للمرفق العام، وصيانة لثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة”.
وفي تصريح خاص لجريدة العربية.ما، أكد أحد المستشارين أن “مراسلتنا لم يتم الرد عليها إلى حدود الساعة، ولم نتوصل بأي توضيحات أو استفسارات بخصوص ما جاءت به من معطيات ومطالب مشروعة”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تعاطي رئاسة المجلس مع هذا النوع من الملاحظات الرقابية الصادرة من داخل المؤسسة المنتخبة نفسها.
