وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول الجدل الذي أثاره مهرجان مدينة القنيطرة المزمع تنظيمه ما بين 23 و26 غشت 2025، بتمويل عمومي وبشراكة مع المجلس الحضري للمدينة.
وجاء في سؤاله إن “المهرجان سيتضمن عدة مجالات فنية ورياضية وثقافية، مما يستدعي إجراءات لوجستيكية وأمنية لتدبير أعداد الحضور من المواطنين لإنجاح هذه التظاهرة وتفادي ما وقع من اختلالات بالعديد من المهرجانات بمدن غير بعيدة عن القنيطرة، حيث عرفت بعض الأمكنة تكدسًا شديدًا للحاضرين ومظاهر للاختناق وسط الحشود.”
وأضاف إبراهيمي أن هذا المهرجان الذي تُخصص له ميزانية تقارب 500 مليون سنتيم، يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى الإنفاق العمومي في ظل الخصاص الكبير الذي تعانيه القنيطرة في البنية التحتية والإنارة والخدمات الأساسية، ناهيك عن انتشار البطالة والفقر.
وتابع النائب البرلماني، مشيرًا إلى أن الجدل تضاعف بعد اطلاع المواطنين على البرنامج الفني للمهرجان، خاصة سهرة يوم 24 غشت 2025، حيث لوحظ إدراج اسم فنان سبق له أن أثار الجدل في مهرجان موازين بالرباط، بعدما ظهر “في هيئة غريبة وهو يرتدي لباسًا يحمل كلمة salgot مع وضع نجمة العلم المغربي وسط الكلمة، فضلًا عن ترديده كلمات نابية تمس بالكرامة الإنسانية وبالأخلاق العامة.”
وأوضح ابراهيمي أن هذه المشاركة المرتقبة “أثارت استنكارًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي بالقنيطرة، الذي اعتبر السماح لهذا الشخص بالمشاركة بمثابة ضرب للقيم المجتمعية والثقافة المغربية، وتشجيع على الانحلال الأخلاقي بما له من تداعيات سلبية على الشباب والمراهقين.”
وختم النائب مصطفى ابراهيمي بمطالبة السيد وزير الداخلية بتوضيح على اسئلته الحارقة التي جاءت كالتالي “ما هي المعايير التي اعتمدها المجلس الحضري لمدينة القنيطرة كشريك للجمعية المنظمة لاختيار الفنانين لتنشيط هذا المهرجان؟”
“ومع الحرص على حرية التعبير والإبداع الفني، ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها من خلال التعاقد مع المشاركين في المهرجان لحملهم على احترام القيم المجتمعية والأخلاق العامة؟”
“وما هي المقتضيات الزجرية في حال خرق أحد المشاركين لبنود التعاقد والتشريع الجاري به العمل، بالتجرؤ على استعمال الكلمات النابية أو الدعوة للرذيلة أثناء تنشيط إحدى فقرات المهرجان أمام العموم؟”
