على هامش أشغال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، خُصص لتتبع تفعيل مبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية متواصلة يقودها المغرب من أجل دعم التعاون جنوب–جنوب، وترجمة الرؤية الملكية القائمة على جعل الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب. فالمبادرة الملكية لا تقتصر على بعدها الجغرافي المتمثل في فتح منفذ استراتيجي لدول الساحل نحو المحيط، بل تحمل أبعادا اقتصادية وتنموية وأمنية تجعل منها مشروعا إقليميا رائدا.
الوزراء الأفارقة المشاركون في الاجتماع أشادوا بالدعم الإقليمي والقاري والدولي الذي تحظى به هذه المبادرة، مؤكدين أنها تمثل فرصة استراتيجية لبلدانهم من أجل الانفتاح على الأسواق العالمية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية التي يتيحها المحيط الأطلسي. كما عبروا عن إرادتهم المشتركة في تفعيل التنفيذ التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه الرؤية الملكية الطموحة.
وتُعد هذه الدينامية الجديدة خطوة نوعية تمنح دول الساحل فضاءات أوسع للاندماج في الاقتصاد العالمي عبر بوابة الأطلسي، كما تسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والربط الطرقي والمينائي، بما يفتح آفاقا واعدة للتبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
وبفضل هذه المبادرة الأطلسية، يكرس المغرب مرة أخرى مكانته كفاعل محوري في القارة الإفريقية، ويؤكد ريادته في الدفع نحو تعاون إقليمي متجدد قائم على التنمية والاستقرار المشترك، مما يعزز دوره كجسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم.
