وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان شكاية إلى وزير الداخلية وعامل إقليم القنيطرة، بناءً على مراسلات من فعاليات المجتمع المدني بقرية العمامرة – قيادة المكرن، إقليم القنيطرة، تضمنت عرضاً لمجموعة من المطالب الاجتماعية والتنموية التي تعتبرها الساكنة “مستعجلة ولا تحتمل التأجيل”.
وجاء في الشكاية التي توصلت جريدة العربية.ما بنسخة منها أن الساكنة “ترفع مطالبها المستعجلة إلى الجهات المعنية، محذّرة من استمرار سياسة التهميش والإقصاء، وذلك عبر الاستجابة الفورية للأولويات التالية”:
1. إصلاح الطريق الإقليمية رقم 4248 (16 كلم) الرابطة بين المكرن – قرية العمامرة – سيدي يحيى الغرب، والتي تحولت إلى “نقطة سوداء تهدد حياة وسلامة المواطنين”.
2. تسوية الوضعية العقارية قصد رفع العراقيل التنموية والإدارية، وتمكين المواطنين من رخص البناء دون تعقيدات.
3. إحداث خزان مائي وشبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب بشكل دائم.
4. إحداث مستوصف صحي مجهز بالقرية، خاصة وأن عدد سكانها يفوق 12 ألف نسمة.
5. إعادة تفعيل المركز النسوي، وروض الأطفال، وملعب القرب التي تُركت مهجورة دون استغلال.
6. حل معضلة النفايات التي باتت تشكل تهديداً بيئياً وصحياً خطيراً.
7. تسريع إحداث إعدادية بالقرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ.
وأضافت الشكاية أن “الساكنة قد راسلت مختلف الجهات المعنية في باب هذه المطالب ولكن بدون جدوى”، معتبرة أن “تجاهل هذه المطالب لم يعد مقبولًا”، محذرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه “سيفتح الباب أمام اتخاذ جميع الأشكال التصعيدية المشروعة، في حين لم يتم التجاوب العاجل والفوري مع هذه الحقوق الأساسية للمنطقة”.
وتأتي هذه المطالب – حسب المركز – انسجاماً مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي شدد على ضرورة تنمية العالم القروي وتعزيز التواصل مع المواطنين، إلا أن ساكنة العمامرة تؤكد أن واقعها اليومي ما يزال بعيداً عن هذه التوجيهات في ظل “غياب التجاوب الفعلي من طرف المسؤولين المحليين”.
