أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أن “مجموعة من الاحتجاجات غير المرخصة تحولت في بعض المدن المغربية إلى أعمال عنف، أسفرت عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص”.
وأضافت وزارة الداخلية أن “409 أشخاص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية”، مؤكدة “التزامها بضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة”..
كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وذلك في توضيح لوسائل الإعلام.
وأضاف الخلفي إن “المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها”، موضحا أن “الأرقام المتوفرة تثبت ذلك، حيث أنه يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يمر في ظروف عادية”.
وسجل أن أغلبية التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات الأخيرة كانت من أجل التثبت من الهوية، في حين أن الوضع رهن الحراسة النظرية شمل من تثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي (عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالأحجار، المس بالممتلكات العامة والخاصة).
وأضاف السيد الخلفي أن “جميع عمليات التدخل تمت في الشفافية التي يفرضها القانون، حيث جرت في ظروف أتيحت خلالها للمنابر الصحافية والإعلامية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بكامل الحرية دون أي شكل من أشكال التضييق أوالتوجيه أوالتدخل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل شفافية”.
