تعيش ساكنة مدينة الخميسات، ومنذ سنوات، على أمل تغيير معالمها وأحوالها وأن تكون حاضرة حديثة وليس قرية كبيرة. لكن السؤال الذي يظل تائها وسط “حبكة” مسرحيات ممثلين (منتخبين) اعتادوا خدمة الأغراض الخاصة فقط والدفاع عن كراسيهم بكل الطرق: من سيدافع عن المدينة؟.
إن هذا السؤال، البسيط في طرحه والعميق في تناوله، يُطرح في العديد من المناسبات واللقاءات ويَحضر في الجلسات الخاصة والعامة أثناء مناقشة الشأن العام المحلي، ويطفو عندما تقع مشكلة أوتظهر ظاهرة تمس العموم من أهل الدار. ويتكرر، بشكل يومي، عند التجوال بين الأزقة والشوارع المدمرة والناقصة التجهيز (الإنارة العمومية، الفضاءات الخضراء، الملاعب الرياضية والترفيهية، الأرصفة الآمنة، قنوات التطهير والصرف الصحي المناسِبة، وأسواق القرب المُرتجَلة…)
وارتباطا بذات السؤال، وإن كان معروفا لدى العموم أن فاقد الشئ لا يعطيه؛ فماذا يمكن أن يعطي ممثل-ة الساكنة (المنتخب-ة) للمدينة الغارقة في الفوضى، وما نوع المساهمة المنتظرة للترافع عليها؟.
يبدو أن بداية الجواب، على السؤالين الأخيرين، مرتبطة بمعرفة الهوية الشخصية: “من هو هذا الممثل؟” (ولا هَمًَ لنا بالمعطيات الخاصة)، ونقصد هنا الحنكة والتجربة الحياتية، ودرجة التعلم الأكاديمي، والزاد المعرفي، والإلمام بالقوانين المؤطرة، وأساليب التواصل، والتمكن من الترافع، والعمل الجاد المقرون بالشفافية والنزاهة والمسؤولية، والغيرة والروح الجماعية والوطنية… وغير ذلك من الصفات المنتظرة في ممثل-ة مسؤول-ة.
وإذا تم استثناء القلة القليلة من المنتخبين بجماعة الخميسات، فإن الأغلبية منهم قد لا تنطبق عليهم الصفات المذكورة!، وهو الأمر الذي أهدر ويُهدر زمن المدينة ويُضَيّع عليها الكثير من الفرص التنموية!.
ومن لم تسعفه الذاكرة، فلعل جولة في الفضاء الأزرق، والاطلاع على المنشورات العديدة والتعاليق المنتقدة المدونة في مواقع رسمية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك، لنشطاء ولإعلاميين ولأفراد مستقلين من ساكنة المدينة..
وإذ تُجمع الآراء على النقص الكبير في الأداء التمثيلي لمنتخبين، في الأغلبية كما في المعارضة، فإن من المتابعين من يشير إلى عدم اهتمام وتقصير واضح من طرف بعضهم وتغيُّب آخرين (أمام صمت الرئيس والسلطة المحلية!).
كما يتساءل متابعون عن نوعية المنتخبين “الحاكمين”: هل هم مُسيِّرين أَم مُسيَّرين وما هي أهدافهم الحقيقية، خاصة وأن منهم من عَمَّر في مجلس الجماعة/البلدية لولايات متتالية؟. وإذا كان من تورط في أعمال مشبوهة، فمتى ستتم المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة لدى منتخبين ولدى إداريين فاسدين..، على غرار عدد من الجماعات في ربوع الوطن، خصوصاً وأنه رُفعت تقارير سابقة للجان تفتيش، من وزارة الداخلية ومن المجلس الأعلى للحسابات، همت “مشاريع” لازالت تحيط بها الشبهات؟.
وعلى أمل التغيير.. وأن نرى مدينتنا “الخميسات” الأخرى الممكنة، نرى أن التغيير يبدأ من القاعدة (المصوتين الذين عليهم تحمل مسؤولياتهم في مستقبل المدينة: مستقبلهم مستقبل أبنائهم) وتشجيع الكفاءات المحلية المقتدرة..
