البوليساريو على المحك: مؤشرات دولية تؤكد نجاح المقاربة المغربية في ملف الصحراء
تعيش جبهة البوليساريو الانفصالية حالة من الارتباك السياسي غير المسبوق، مع اقتراب ساعة الحسم في ملف الصحراء المغربية، في ظل التحولات الدبلوماسية المتسارعة داخل مجلس الأمن الدولي، حيث تتجه المشاورات نحو التصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي يؤكد على أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي.
هذا التطور، الذي تعتبره البوليساريو محاولة لتكريس الأمر الواقع وإنهاء المسار أربك حسابات قيادتها التي وجدت نفسها أمام واقع دولي جديد يضيق هامش المناورة ويضعها في موقف ضعف متزايد، ففي خطوة غير معتادة، سمحت الجبهة بتنظيم مظاهرات داخل مخيمات تندوف، بدعوى “رفض محاولات القفز على الشرعية الدولية”، رغم أنها كانت تمنع أي احتجاجات من هذا النوع في السابق. غير أن المراقبين يرون أن هذه المظاهرات ليست سوى محاولة لتنفيس الاحتقان الداخلي والتغطية على حالة الارتباك التي تسود صفوف القيادة بعد تزايد المؤشرات على توجه المجتمع الدولي نحو تثبيت المقاربة المغربية كخيار وحيد واقعي للنزاع.
من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية أن مشروع القرار الذي وزعته واشنطن على أعضاء مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية يناير 2026، مع التشديد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يتجاوز مقترح الحكم الذاتي المغربي.
كما أوضح مسؤول في الخارجية الأمريكية أن بلاده “تجدد التزامها التام باعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”، مؤكدا أن وزير الخارجية يدعم بقوة هذا الموقف ويعتبره استمرارا للنهج الذي أرسته الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس ترامب.
ومع اقتراب موعد التصويت على مشروع القرار، تبدو جبهة البوليساريو في أضعف حالاتها السياسية، إذ تواجه عزلة دولية متنامية وتراجعا حادا في نفوذها داخل المنتظمات الأممية، في مقابل تعزز الموقف المغربي الذي يحظى اليوم بدعم متزايد من القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومع هذا الزخم الدولي الواضح، تتسع حالة القلق داخل المخيمات، حيث يدرك سكانها أن المجتمع الدولي يتجه نحو إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وفق مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يجعل شعارات الانفصال التي ترفعها الجبهة تفقد آخر ما تبقى لها من صدى سياسي.
في ظل هذا السياق، تبدو مظاهر الارتباك داخل صفوف البوليساريو انعكاسا لفشل رهاناتها السياسية والدبلوماسية، أمام واقع دولي جديد يفرض منطق الواقعية والبراغماتية، ويضع حدا لأطروحة الانفصال التي ظلت لعقود رهينة حسابات إقليمية متجاوزة.
