صادق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 على القرار رقم 2797، الذي جدد من خلاله “دعمه للمسار السياسي القائم على المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق حل سياسي نهائي ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة”، وفق ما ورد في بلاغ المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة.
ويؤكد المركز في بلاغه أن هذا القرار يشكل “تطوراً نوعياً جديداً في مسار القضية الوطنية، ويعكس بوضوح تزايد الاقتناع الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي”، مبرزاً أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 أضحت اليوم “مرجعاً أساسياً لأي حل سياسي ممكن للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
تتويج لمسار ديبلوماسي راسخ
المركز يرى أن القرار الأممي الأخير يُعتبر تتويجاً لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إذ جاء في البلاغ: “إن اعتماد القرار 2797 يأتي تتويجاً لمسار ديبلوماسي طويل الأمد قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، من خلال مقاربة متوازنة تمزج بين الحزم في الدفاع عن السيادة الوطنية والانفتاح على الحلول الواقعية التي تحفظ كرامة جميع الأطراف”.
ويضيف البلاغ أن القرار الأممي يعكس “تحولاً جوهرياً في مواقف المجتمع الدولي، إذ باتت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية حلاً عملياً وذا مصداقية”، وهو ما يعزز مكانة المغرب الدولية كـ”نموذج للاستقرار والإصلاح في المنطقة”.
إشادة بالدبلوماسية المغربية ودعوة للتعبئة الوطنية
ولم يغفل المركز الإشادة بالمؤسسات الوطنية التي تواكب هذا المسار، إذ أكد على “الدور المحوري للمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدبلوماسية المغربية، في الدفاع عن القضية الوطنية، وإحباط مختلف المناورات الهادفة إلى التشويش على الوحدة الترابية للمملكة”.
كما دعا المركز إلى “استثمار هذا الزخم الأممي لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الجهود البحثية والإعلامية والأكاديمية حول قضية الصحراء المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية في الأمن القومي والتنمية الوطنية”، مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه النخب الفكرية ومراكز الدراسات في ترسيخ الوعي الوطني والدفاع الأكاديمي عن القضية.
دعوة لتجاوز الخلافات وبناء المستقبل المغاربي
وفي سياق متصل، دعا المركز إلى تعزيز التعاون المغاربي والتجاوب مع “الدعوات الملكية المتكررة لفتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم بين المغرب والجزائر، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وختم المركز بلاغه بالتأكيد على أن القرار الأممي الأخير “يشكل لبنة أساسية في مسار الحسم النهائي لقضية الصحراء المغربية، ويعبر عن نضج الوعي الدولي بعدالة الموقف المغربي، وعن نجاح الدبلوماسية الوطنية في جعل قضية الصحراء قضية إجماع دولي متزايد حول مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
