العربية.ما - إدريس قدّاري
أفادت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية قد عمّمت، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم لحماية موظفي الجماعات من تدخل المستشارين وأعضاء المجالس المنتخبة في أداء مهامهم الإدارية، بما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقالت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت على خلفية شكايات وتظلمات رفعت ضد حالات تردد مستشارين على مصالح جماعية، ومحاولاتهم التأثير على السير الإداري الطبيعي، خصوصاً في مجالات الرخص التجارية والتعمير والجبايات، ما أدى إلى توترات وصدامات بين الموظفين والمنتخبين
ولذلك، أكدت الإدارة المركزية على ضرورة منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح الجماعية، مع تكليف رؤساء الدوائر والباشوات بعقد لقاءات لتسوية النزاعات وحماية الموظفين من المضايقات، خصوصاً بعد تسجيل اعتداءات لفظية وجسدية من بعض المستشارين.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتأكيد احترام الإطار القانوني وحماية الموظفين من الانتهاكات، وضمان سير العمل الجماعي وفق القوانين والمبادئ التنظيمية المعمول بها.
المصدر
العربية.ما
