143 مليون درهم لدعم الجمعيات
كشفت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن حصيلة مشاريع دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، والتي بلغت 370 مشروعا بميزانية تناهز 143 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025.
واوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن اسئلة حول “دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي”، ان الشراكة مع هذه الجمعيات تشكل احدى الركائز الاساسية لتنزيل سياسات وبرامج الوزارة، باعتبارها فاعلا محوريا في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
اشارت السيدة بن يحيى الى انه تمت مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص في توزيع المشاريع والميزانيات المرصودة، موضحة توزيع الدعم كالتالي:
39 مليون درهم لمبادرات لفائدة النساء.
32 مليون درهم لمشاريع تهم ذوي الاعاقة.
29 مليون درهم لمجال الاسرة.
29 مليون درهم للطفولة.
10 ملايين درهم للنهوض باوضاع المسنين.
اضافة الى 793 برنامجا مشتركا.
كما اكدت الوزيرة ان الوزارة تحرص على اعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للدعم العمومي، مشيرة الى ان تمويل المشاريع يتم عبر آليتين رئيسيتين: آلية الشراكة عبر طلب عروض المشاريع المفتوحة، وآلية للشراكات الموضوعاتية مع الجمعيات التي تتوفر على خبرات ضرورية.
في ما يتعلق بالحكامة والمراقبة، شددت السيدة بن يحيى على ان الوزارة تعمل على اخضاع المشاريع الممولة للمراقبة لضمان الاستعمال الامثل للدعم العمومي وتحقيق الاثر المرجو.
وفي هذا السياق، اشارت الى ان المفتشية العامة للوزارة قامت بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني بعدد من المهام الرقابية، تم على اثرها اتخاذ عدة اجراءات صارمة، من بينها:
تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية.
توجيه 11 انذارا.
فسخ اتفاقيات شراكة مع 3 جمعيات.
مطالبة جمعية واحدة بارجاع مبلغ الدعم.
واشارت الوزيرة الى ان عدد الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ 1315 جمعية مرخصة طبقا للقانون 05.14، بطاقة استيعابية تصل الى حوالي 116 الف مستفيد من مختلف الفئات الهشة، لافتة الى ان 54 في المائة منهم ينتمون الى الوسط القروي.
