خلال أشغال دورة شهر نونبر الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، تم التصويت، باجماع الأعضاء الحاضرين من الأغلبية والمعارضة، على إلغاء نقطة جد مهمة في جدول الأعمال، المتعلقة: “بالموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لمدينة تيفلت وشركة (سورصا) تهم إيواء الباعة المتجولين ببعض الأحياء بالمدينة”.
إلغاء هذه النقطة من جدول أعمال ذات الدورة، التي انعقدت بدار المواطن بتاريخ 27 نونبر الماضي 2025، والتي كانت آخر دورة يحضرها الباشا السابق الذي تم تعيينه ككاتب عام بعمالة ميدلت. قال عنها رئيس المجلس حينها، “أنه وبسبب بعض الإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بالاتفاقية، تم الاتفاق مع السلطة بعدم الخوض في هذه النقطة إلى غاية وضوح الصورة”.
لكن تبقى العديد من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح في ملف (قديم/ جديد)، يهم فئة عريضة وكبيرة من مختلف الأعمار، تعتمد في حياتها اليومية والعملية على القوت اليومي والتي يطلق عليها “الباعة الجائلين” التي لازالت قائمة لسنين عديدة بقدوم باشا إلى تيفلت وذهاب باشا منها، والحالة (هي هي)!؟:
*من كان -أولا- وراء وضع هذه النقطة في جدول أعمال دورة تيفلت ليتم إلغائها في الأخير؟./ * من كانت له علاقة مع هذه الشركة؟./ * وكيف تم اختيارها؟./ * وعن أية معايير بني منطق التعامل معها؟./ * وماذا كانت ستقدم؟./ * وكيف وأين ستقوم بإيواء هؤلاء الباعة الجائلين؟./ * وهل هناك دراسة مفصلة عن إعدادهم وطبيعة اشتغالهم؟. / * وهل الباشا السابق، تم (إرغامه) ليوافق على إلغاء اتفاقية الشراكة مع الشركة السالفة الذكر؟./ * أم أن عدم مشاورة المجلس البلدي مع بداية طلب إخلاء مجموعة من الباعة المتجولين، والدخول معهم في مفاوضات بتقديم مبالغ مالية أولية، هو أمر غير قانوني، أزعج أعضاء المجلس البلدي لتيفلت، الذين لم يكونوا على علم وحقيقة، بما كان يحاك في هذا الملف؟..
ويقول متتبعو الشأن العام أن هذه الأسئلة تبقى أسئلة منطقية، تتطلب أجوبة ملموسة واقعية، مع فتح تحقيق من طرف عمالة الخميسات، حول حيثيات إلغاء تلك النقطة (الحساسة) من جدول الأعمال؟. كما يتردد السؤال “الحارق”: ما هي الحلول المقترحة لهذه الفئة المساهمة في الاقتصاد المحلي التيفليتي، لايوائهم في ظروف مناسبة وأماكن تليق بهم وتكون قريبة من المواطنين والمواطنات؟….
