لازال الجدل قائما في الأوساط التيفليتية، حول ملاعب القرب وطريقة استغلالها واشتغالها وتدبيرها، ومصير الأموال التي يتم استخلاصها من شباب وشابات المدينة، الذين يدفعونها بغرض الاستفادة من حصص رياضية أوإجراء مقابلات فيما بينهم في كرة القدم.
كما لايزال الغموض يحوم حول الجهة أوالجهات التي لها ارتباط مباشر أوغير مباشر بهذا التدبير الذي أصبح يطلق عليه العديد من متابعي الشأن المحلي “الريع الرياضي”. والذي ينتظر فتح تحقيق جدي حوله من طرف السلطات الإقليمية، لتوضيح الرؤيا والابتعاد عن كل الشبهات اللصيقة بهذا الملف “الشائك “و”المتشعب”، والذي يوجد حاليا على مكتب رئيس جماعة تيفلت البرلماني والأمين العام عبد الصمد عرشان، للإجابة عليه والوقوف على حقيقته.
وحسب مصادر جيدة الإطلاع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، فإن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة تيفلت، عز العرب حلمي وزينب بشناوي، تقدما بمراسلة بتاريخ 11 نونبر 2025 إلى رئيس جماعة تيفلت، تخص طلب إدراج نقطة في جدول الأعمال، تتعلق بدراسة وضعية تدبير واستغلال ملاعب القرب بمدينة تيفلت، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ذات المراسلة وحسب ذات المصادر، أنه “على ضوء ما لاحظاه من غياب الوضوح في كيفية استغلال هذه المرافق، وعدم وجود إطار قانوني منظّم لعملية الولوج إليها أوطريقة تسييرها، مما يطرح تساؤلات مرتبطة بالشفافية، وتكافؤ الولوج، وحماية المرفق العمومي من أي استعمال غير مؤطَّر”.
وأضاف كل من عز العرب حلمي وزينب بشناوي، مستشارو المعارضة، أنه وعياً منهما بأهمية هذه الفضاءات بالنسبة لشباب المدينة، وبضرورة ضمان تدبيرها وفق مبادئ الحكامة الجيدة، طلبَا “إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، قصد مناقشتها بشكل رسمي والوقوف على حقيقة وضعيتها واقتراح السبل الكفيلة بتنظيمها بما يخدم المصلحة العامة”.
