انتشر كالنار في الهشيم مع نهاية الأسبوع الذي نودعه (الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2025) ، منشور إعلامي في الأوساط الوطنية والمحلية التيفلتية والزمورية، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي (فايسبوك) وتقنية التراسل الفوري، (واتساب)، حول” آل عرشان” وعلاقتهم بسكان مدينة تيفلت وقبة البرلمان والانتخابات وحصيلتهم.
وعرف المنشور الإعلامي للموقع الإلكتروني (إعلام تيفي) لصاحبه الصحافي “أشرف بلمودن“، إنتشارا واسعا، خاصة لدى متابعي الشأن المحلي التيفليتي، الذين تابعوا وقرأوا ما حمله من معطيات، وإن كانت ليست بالجديدة ولا غائبة من ذاكرة العديد من أبناء وبنات تيفلت بالداخل والخارج، الذين يعبرون عن مقاومتهم للإستبداد والتحكم، الذي طال أمده وزاد عن حده، لسنوات طويلة وعديدة متتالية، مع الأسرة التي تعتبر مدينة تيفلت “إرثا” لها و”قلعة انتخابية”.. فعلوا بها ما فعلوا، ودبروا فيها ما دبروا وسيطروا فيها على ما سيطروا…وهلم جرى…
وقد جاء المنشور الإعلامي، الذي لازال يعرف انتشارا وتداولا منقطع النظير، والمعنون بـ””حصيلة “آل عرشان” بين السلف والخلف.. حين يتحوّل البرلمان من مسؤولية وطنية إلى إرث عائلي“، على النحو التالي:
“في كل مرة نغوص في أرشيف البرلمان لننفض عنه الغبار، نشعر وكأننا أمام قصة مسرحية، مزّقت منها صفحة النهاية، وتبقى البطولة بين يدي شخصيات ساحرة، تظهر في الانتخابات، تختفي في الجلسات، لكن يظل الأجر يتدفق بلا توقف. اليوم، نركز على النائب البرلماني عبد الصمد عرشان، الذي يشغل كذلك منصب رئيس جماعة تيفلت، الذي جمع في رصيده طوال عشر سنوات داخل مجلس النواب 4 أسئلة شفوية فقط. نعم، أربع أسئلة فقط! كل شيء آخر هو مجرد ديكور، وغالبًا ما يكون الصمت العميق هو العرض الأهم”.
ويضيف المنشور: “لكن الأمر يصبح أكثر غرابة عندما نعرف أن عبد الصمد هو إبن محمود عرشان (86 عامًا)، الذي كان في مجلس النواب بين 1982 و2002، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجلس المستشارين، تاركًا مقعده في النواب لوريثه. وهكذا، من دون أي انقطاع يُذكر، انتقلت رئاسة جماعة تيفلت بين الأب والإبن، كما تنتقل ملكية عقار عائلي من جيل إلى آخر. المدينة الصغيرة تتحول إلى إمبراطورية سياسية صغيرة، تُدار باسم “آل عرشان””.
و”النتيجة؟”، كما يقول ذات المنشور” عائلة واحدة، كُرسيان برلمانيان، ورئاسة جماعة، وكمّ هائل من أموال دافعي الضرائب: حوالي مليار و450 مليون سنتيم، صُرفت على أداء شبه معدوم داخل القبة، مقابل حضور انتخابي فصلي قصير، يصعب فيه تمييز الممثل السياسي عن ديكور خشبي. أموال كانت لتُحدث فرقًا ملموسًا في حياة ساكنة تيفلت، لكنها ذهبت لتغذية “الإرث العائلي السياسي””.
ويوضح المنشور”البرلمان هنا ليس مجرد مؤسسة تشريعية، بل أصبح وكأنه ملكية خاصة، حيث يمكن للوراثة أن تفرض نفسها على الأداء الرقابي، والكرسي يُصبح ملكية رمزية تضمن دوام التمثيل بلا جهد، بينما المواطن العادي يواصل دفع أجور “الأشباح”، والانتظار في طوابير الإدارات والمستشفيات، والاعتماد على خدمات شبه معدومة، ثم يعيش تجربة واقعية لما يُسمى بـ”الصمت البرلماني الذهبي””.
ويقول المنشور: “الغرابة الأكبر؟ أن كل هذا الصمت، وكل هذه الأموال، لا يثير أي سؤال حول فعالية الدور الرقابي، أوحول قيمة التمثيل البرلماني الحقيقي. هل المقعد هدف في حد ذاته؟ بالتأكيد. هل العمل داخل البرلمان مطلوب فعليًا؟ يبدو أن الإجابة عند “آل عرشان” هي لا. وهكذا، تتكرر الدورة: انتخابات، صور مع المواطنين، وعود بلا تنفيذ، ثم كرسي دافئ في القاعة، و4 أسئلة شفوية فقط تُسجل كـ”حصيلة””.
ويتساءل صاحب المنشور: “السؤال هنا ليس شخصيًا فقط، بل عن المنظومة بأكملها، هل يمكن لعائلة واحدة أن تحوّل مدينة بأكملها إلى ملكية سياسية رمزية؟ هل نستمر في تقديم البرلمانات كفضاء للعمل الجماعي، بينما يتحول الكرسي إلى أداة وراثة؟ المواطن في تيفلت يراقب، يدفع الضرائب، ويصبر على صمت يبقى هو الملك الفعلي في قبة البرلمان”.
ويكشف المنشور “في النهاية، دروس هذه الحلقة تكشف عن التناقضات الكبيرة بين صورة البرلمان الرسمية وبين الواقع الميداني: أموال طائلة تُصرف على حضور شبه معدوم، كرسي يُدار بالإرث، وصمت طويل الأمد يُعتبر نجاحًا. وهذا كله يجعلنا نتساءل: هل هذه النماذج جزء من التمثيل الحقيقي للشعب المغربي، أم مجرد مسرحية انتخابية تُدرّ أموال دافعي الضرائب؟”
وينهي الصحافي “أشرف بلمودن” المنشور بالقول: “أتأسف لحال مدينة تيفلت، وواقع ساكنتها.. هذا هو جزاء آلاف الأصوات التي منحت “آل عرشان” وأمثالهم البطاقة الذهبية. إلى متى؟ الإجابة في الانتخابات القادمة”…
