صعّدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لهجتها إزاء ما وصفته بـ“الاستهداف الخطير والممنهج” الذي يتعرض له رئيس فرعها بمدينة أسفي، المناضل الحقوقي محمد رشيد الشريعي، معتبرة أن ما يجري يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت حقوقي أزعج دوائر الفساد بسبب مواقفه الجريئة في فضح اختلالات تدبير الشأن العام ونهب المال العام.
وفي بيان شديد اللهجة صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع طارئ، أكدت الجمعية أن مسلسل التضييق تجاوز كل الخطوط الحمراء، بعدما انتقل من حملات التشهير والضغط الإداري إلى توظيف المتابعات القضائية وتلفيق التهم، في ما اعتبرته مسعى ممنهجاً لتشويه السمعة وضرب المصداقية الحقوقية لأحد أبرز نشطائها بالمدينة.
وسجل البيان، بنبرة تحذيرية، أن الملف القضائي المرتبط بالقضية يعجّ بالاختلالات، سواء من حيث ضعف الحجج القانونية أو التناقض الصارخ في تصريحات الشهود، إضافة إلى تجاهل معطيات وقرائن أساسية كان من المفترض أن تُؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما يثير، حسب الجمعية، شكوكا عميقة حول خلفيات المتابعة وأهدافها الحقيقية.
واعتبرت الجمعية أن ما يقع يعكس عودة مقلقة لأساليب بائدة تقوم على توظيف القضاء كوسيلة للضغط وتصفية الحسابات مع المدافعين عن حقوق الإنسان، محذّرة من خطورة هذا المنحى على صورة العدالة وعلى مناخ الحريات العامة، خاصة في ظل الشعارات المرفوعة حول دولة الحق والقانون.
وأكد المكتب التنفيذي أن استهداف محمد رشيد الشريعي لا يهم شخصه فقط، بل يشكل رسالة ترهيب موجهة إلى كل الأصوات الحقوقية الحرة، مفادها أن ثمن فضح الفساد قد يكون المتابعة والسجن والتشهير.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع رئيس فرعها بأسفي، داعية السلطات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية استقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة، كما دعت القوى الحقوقية والديمقراطية والإعلامية إلى كسر جدار الصمت والتصدي لكل محاولات إسكات الأصوات المزعجة.
