أولا نشير إلى أن مواكبة الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” للقطاع الصحي بمدينة تيفلت، وخاصة مستشفى القرب، يأتي في إطار المواكبة المهنية لكافة القضايا والملفات التي تشغل بال الساكنة المحلية بالمدينة، دون نسيان أن مصداقية الموقع تأتي في أخباره اليقينية، بعيدا عن حجب الشمس بالغربال!؟.
فيما يخص مستجدات وضعية تردي الوضع الصحي بمستشفى القرب بمدينة تيفلت، فقد جاءت بأخبار سارة، حيث أكدت مصادر متطابقة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توظيف أربعة أوخمسة أطباء خلال شهر فبراير المقبل 2026. وهي المبادرة التي يثمنها كل المدافعين عن تحسين الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل المستشفى المحلي. مع الإشارة إلى أن مختلف النداءات والمطالب القديمة/الجديدة، ليس لها ارتباط بأشخاص بأعينهم كما تعتقد بعض الأطراف/الجهات…
وفي ذات السياق، أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بلاغا صحفيا للرأي العام، قال فيه: “بلغنا أن المندوبية الإقليمية للصحة تفاعلت مع الحملة التي تم القيام بها للمطالبة بتوفير أطباء للمداومة بالمستشفى المحلي (مستشفى القرب) بمدينة تيفلت. وفي هذا الإطار، تقرر تخصيص أربعة أطباء من العاملين داخل الإقليم لضمان المناوبات الطبية، كما أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب ما وردنا، أنها ستعمل على توظيف أربعة أوخمسة أطباء خلال شهر فبراير المقبل”.
وأضاف البيان ذاته، “وإذ نسجل هذه المستجدات بإيجابية، ونعتبرها نتيجة مباشرة للترافع والضغط الذي مارسته الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالمدينة، والذي ساهمنا فيه كحزب، وعبر مستشارينا وبرلمانية الحزب فاطمة التامني، التي تقدمت بسؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية المقلقة للمستشفى المحلي، فإننا نؤكد في الوقت ذاته،على أن هذه الإجراءات تظل خطوة أولى وغير كافية ما لم يتم تفعيلها في أقرب الآجال، وضمان استمراريتها بشكل فعلي ومنتظم”.
وأضاف بلاغ حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت، “كما نجدد تأكيدنا على ضرورة القيام بتقييم شامل للوضعية العامة للمستشفى المحلي، يشمل الموارد البشرية، والتجهيزات، والبنية التحتية، ونمط التدبير، بما يضمن ولوج المواطنات والمواطنين إلى مرفق صحي عمومي يليق بكرامتهم، ويوفر شروط العلاج والاستشفاء في احترام تام للحق في الصحة.
وأردف ذات البلاغ: “نؤكد للرأي العام المحلي أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سيواصل الترافع والمتابعة الجدية لهذا الملف، إلى حين إيجاد حلول بنيوية ومستدامة، بعيدا عن الحلول الظرفية أوالترقيعية. إن أمل ساكنة تيفلت يظل معلقًا على إحداث مستشفى عمومي متعدد التخصصات، يستجيب للحاجيات الصحية المتزايدة للمدينة ونواحيها، ويكرس مبدأ العدالة المجالية والحق في العلاج كخدمة عمومية أساسية غير قابلة للتفويض أوالتراجع. وإننا، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نعتبر أن الحق في الصحة مسؤولية عمومية للدولة، وسنظل أوفياء للدفاع عنه بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة”.
وبانتظار ما ستقوله الأيام القادمة، نتمنى تظافر جهود الجميع للرقي بالقطاع الصحي بمدينة تيفلت والحد من معاناة ساكنتها التي طال انتظارها..
