وجهت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والنقابية بجهة سوس ماسة مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري ومالي حول ما وصفته بـ”شبهات الريع وسوء تدبير المال العام” في جمعية تحمل اسم مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
وذكرت الهيئات الموقعة على المراسلة أن الجمعية تحولت من إطار داعم للثقافة إلى “أداة لتكريس الريع السياسي واستغلال العمل الجمعوي”، مشيرة إلى ما وصفته بخرق مبادئ الشفافية والمساواة في فتح باب الترشيح للمشاريع الثقافية والفنية، وعدم الإعلان عن نتائج الانتقاء أو مآل ملفات الجمعيات.
وأضافت المراسلة أن الجمعيات المستفيدة من الدعم تُستنزف ماديًا ومعنويًا من خلال إعداد ملفات مشاريع مكلفة، بينما يُستغل نشاطها بدون أي دعم مالي حقيقي، من خلال وضع شعارات مجلس الجهة والجمعية على أنشطتها.
وطالبت الفعاليات بفتح تحقيق عاجل، وإخضاع مساطر الانتقاء لافتحاص دقيق، وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت المخالفات، مع إمكانية توقيف الدعم العمومي أو تجميد أنشطة الجمعية إلى حين الانتهاء من التحقيق.
وتضم قائمة الموقعين على المراسلة فدرالية الوسيط سوس ماسة، فيدرالية النسيج الجمعوي، رابطة جمعيات المجتمع المدني بحي احشاش، النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، المرصد المغربي لحقوق الإنسان، النقابة المغربية للمهن الفنية، والمعهد المغربي لحقوق الإنسان.
