أوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تيفلت، أنه “تابع ببالغ الأسى والغضب، الفاجعة المروعة التي طالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه حولها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره أوتواطؤه في استمرار هذا الوضع الكارثي، مع التشديد على عدم الإفلات من العقاب”.
الفاجعة التي شهدها “الحي الجديد”R6bis بمدينة تيفلت، والتي أودت بحياة طفلة بريئة غرقاً في وعاء مائي (دلو)، “في مشهد مأساوي يختزل واقع الإقصاء الذي تعيشه أحياء المدينة في ظل انعدام الربط بالماء الصالح للشرب”، حسب ذات البلاغ.
وأكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، أنه إذ يعتبر أن “هذه الحادثة ليست مجرد قدر محتوم، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات التهميش الممنهج في مدينة تابعة لجهة العاصمة ونحن في سنة “2026.
وأعلن البلاغ الحقوقي، أنه “يُحمل المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة للمكاتب المتعاقبة على تدبير شؤون المدينة إلى الآن في توفير أبسط شروط العيش الكريم والضروريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الماء”. مع “التنديد بشدة بصمت وتواطئ السلطات المحلية التي تتقاعس عن أداء واجبها في مراقبة الوضع الكارثي للأحياء المفتقرة للبنية التحتية، مما يشجع على استمرار البناء العشوائي والوضع الإقصائي المهين”.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، كون “الأمن ليس مجرد مقاربة زجرية، بل هو حق أساسي وجب توفيره لضمان كرامة العيش وحماية أرواح المواطنين من الأخطار الناتجة عن غياب الخدمات الأساسية”. مع “المطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره أوتواطؤه في استمرار هذا الوضع الكارثي، مع التشديد على عدم الإفلات من العقاب. إضافة إلى التدخل الفوري لرفع التهميش عن أحياء تيفلت المنسية وتزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبنية تحتية تليق بكرامة الإنسان”.
وتقدمت الجمعية الحقوقية، بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مع تجديد عزمها على “مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة لساكنة تيفلت”.
