شرعت مديريات التربية الوطنية في إصدار قرارات توقيف ضد عدد من رجال ونساء التعليم، الذين يستمرون في الإضرابات الطويلة التي تجاوزت الأسبوع الـ11 احتجاجًا على النظام الأساسي الجديد. القرارات تأتي استنادًا إلى الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث تُوقف مؤقتًا عن العمل، وتُعلق رواتبهم باستثناء التعويضات العائلية حتى يتم فحص ملفاتهم من قبل المجالس التأديبية.
تبرر المديريات هذه القرارات بـ”عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع غير المشروع عن العمل”. وتُعتبر التصرفات القائمة من قبل المشاركين في الإضرابات خرقًا جسيمًا للالتزامات المهنية والأخلاقيات التي يجب أن تحكم مجال التعليم والتربية.
وفي سياق متصل، قررت الوزارة إلغاء تراخيص الساعات الإضافية للأساتذة المشاركين في الإضرابات، مع استثناء الذين يعملون بصفة نظامية في مؤسساتهم الأصلية. وفي ضوء الاستجابة للمطالب العادلة، تشير بعض المصادر إلى أنه يجب أن يكون الإضراب غير ذي معنى، مما قد يزيد من احتمالية تسارع إجراءات التوقيف.
يرى البعض أن هذه الخطوات تأتي في سياق محاولة السلطات التربوية لاستعادة استقرار العملية التعليمية وتأمين حقوق التلاميذ في التعلم ببيئة دراسية مستقرة.
