لجأ مدير ثانوية الحنصالي الإعدادية بالقليعة إلى تثبيت كاميرات المراقبة داخل قاعة الأساتذة، الأمر الذي خلق جدلا بين الأساتذة العاملين بهذه المؤسسات، الخطوة التي أثارت تساؤلات عدد من المنتمين للقطاع التربوي حول الغاية منها؟
وهل تم سلك الطرق القانونية المعمول بها قبل الإقدام عليها، وذلك حماية للحريات الفردية للأشخاص.
وقد اعتبر بعض الأساتذة أن تثبيت هذه الكاميرات غير قانوني و يخل بخصوصية المؤسسة والعاملين ويشعر الطاقم التربوي بأنه عُرضة للمراقبة الخارجية، الأمر الذي قد يخلق لديه شعورا سلبيا إزاء الدور المفترض أن تقوم به المدرسة تربويا بعيدا عن هاجس المراقبة الأمنية.
وما تجدر الإشارة إليه أنه قبل تثبيت كاميرات المراقبة بالأماكن العمومية والأماكن الخاصة المشتركة، يجب إخطار اللجنة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بتصريح مسبق يتضمن مجموعة من المعطيات وذلك حسب ما نص عليه الفصل 54 من القانون 09-08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ( جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسبق لوزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن وضعت دليلا يخص استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، ونصت في مذكرة وزارية على التقيد بما ورد فيه من مبادئ وقواعد ومقتضيات تؤطر استعمال هذه الأجهزة.
علاوة على ذلك يشتكي بعض الأساتذة من وضعية شاذة و مضايقات من مدير المؤسسة و يؤكدون أنه يتعسف في حقهم، من خلال تجاوزاته الإدارية والمهنية، دون أي رادع الأمر الذي يخلق أجواء التوثر.
و أوضح بعض الأساتذة أنهم لم يعودوا قادرين على التعامل مع مدير المؤسسة الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين وتلفيق التهم، والشطط في استعمال السلطة، مما أثر سلبا على نفسية العاملين بالمؤسسة وخلق نوعا من التذمر والشد والجذب.
