استنكر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بطاطا، ما وصفه تماطل المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – بجماعة تيسينت إقليم طاطا في إصدار فاتورات الاستهلاك الخاصة بمنازله منذ مطاع العام الحالي 2024.
وكشف بيان المنظمة الحقوقية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن مبررات الإدارة في ذلك غير مقبولة وغير قانونية، وسينتج عن ذلك تراكم الديون في ذمة المواطنين وسيعجزون عن تأديتها بسبب الوضع الاقتصادي الهش للساكنة في الجماعة.
وطالب الحقوقيون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الأخطاء الإدارية وعدم تكرارها وتمكين المواطنين حقوقهم القانونية والدستورية التي لا تقبل المزايدة.
جدير بالذكر ان ذات المنظمة الحقوقية أصدرت سابقا بيان يخص ذات الساكنة ويطالب ذات المكتب بالتعجيل بربط منازل المواطنين بشبكة الماء الشروب بعد شهور من وضع طلباتهم لدى الإدارة بالجماعة القروية تيسينت.
