إدانة رئيس جماعة أغمات بسنتين سجناً نافذة.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء اليوم الجمعة، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة رئيس جماعة أغمات، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين. جاء هذا القرار على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد المال العام وسوء تدبيره.
وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والوطني، شهدت خلالها تطورات ملحوظة، خصوصًا مع تدخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي اتخذ دورًا مدنيًا في الملف عبر محاميه الأستاذ حفيظ قافو. وقدم المرصد معطيات دقيقة أمام العدالة، ساهمت في كشف الاختلالات المالية والإدارية التي طالت تدبير الجماعة.
يُبرز هذا الحكم التوجه الواضح للقضاء المغربي في التصدي لجرائم الفساد المالي، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يعكس التزام السلطات القضائية بمواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام وضمان التدبير الحكيم لموارده، انسجامًا مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تتبناها المملكة.
ويُعتبر هذا الحكم إشارة واضحة إلى أن المساءلة القانونية أصبحت واقعًا ملموسًا في مواجهة ممارسات الفساد المالي والإداري، في إطار السعي لبناء مؤسسات قائمة على النزاهة والشفافية لخدمة المصلحة العامة.