أعلنت الحكومة الإسبانية عن إجراء تغييرات جوهرية في قوانين الهجرة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز حقوق المهاجرين، وذلك عبر إصدار تصاريح الإقامة وعمل موحد للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2024، كجزء من جهود أوسع تبنتها إسبانيا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، لملاءمة التشريعات الوطنية مع الإطار القانوني الأوروبي الجديد.
تصريح موحد لتسهيل حياة المهاجرين
بموجب الإصلاح الجديد، سيحصل المهاجرون المؤهلون على تصريح إقامة وعمل مشترك، ما يضع حدًا للحالة المتناقضة التي يعيشها البعض من حيث امتلاكهم لتصريح إقامة دون تصريح عمل. حيث أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، عن هذه المبادرة في مؤتمر قطاعي للهجرة، مؤكدة أن هذا التعديل سيقلل من فرص استغلال المهاجرين في سوق العمل غير النظامي، حيث يمنحهم التصريح الجديد الحق في تغيير أصحاب العمل والانتقال بين مختلف القطاعات دون الحاجة إلى تجديد إقامتهم.
إجراءات أسرع لحماية المهاجرين
التوجيهات الأوروبية الجديدة، التي تبنتها الحكومة الإسبانية، تتطلب معالجة طلبات تصريح الإقامة في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مما يقلص الفترة الحالية التي تصل إلى أربعة أشهر. في الحالات الاستثنائية والمعقدة، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة 30 يومًا إضافية. هذا الإصلاح لا يقتصر على توفير تصاريح إقامة وعمل موحدة فحسب، بل يضمن أيضًا معاملة متساوية للمهاجرين مع المواطنين الإسبان ويحميهم من الاستغلال، مما يعزز حقوق المقيمين لفترات طويلة وأفراد أسرهم.
تحديات جديدة مع تدفق المهاجرين
وتزامنت هذه الإصلاحات مع نهاية عام شهد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا، وخاصة إلى جزر الكناري، التي استقبلت وحدها نحو 37 ألف مهاجر من أصل 51 ألفًا وصلوا إلى البلاد. ومع هذا التدفق الهائل، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأقاليم الإسبانية لرعاية المهاجرين، وخصوصًا القاصرين غير المصحوبين بذويهم، والذين بلغ عددهم 4500 طفل حاليًا تحت وصاية حكومة جزر الكناري.
مطالب بالتضامن بين الأقاليم
رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، دعا إلى مزيد من التضامن من بقية الأقاليم، مطالبًا بتوزيع أفضل للمسؤوليات لرعاية هؤلاء الأطفال المهاجرين. وفي هذا السياق، أعرب وزير الحقوق الاجتماعية، كارليس كامبوزانو، عن رغبة كتالونيا في المشاركة بشكل أكثر فاعلية في إدارة تدفق الهجرة، منتقدًا الإدارة المركزية للدولة التي اتهمها بإدارة هذه الأزمة بشكل منفرد دون إشراك الأقاليم.
كما يمثل الإصلاح الجديد خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز حقوق المهاجرين في إسبانيا، إلا أن التحديات المتمثلة في تدفق المهاجرين غير النظاميين تتطلب تعاونًا أكبر بين الأقاليم والحكومة المركزية لضمان استدامة هذا النظام وتوفير حماية كافية للجميع.
المصادر:
– وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية
– مفوضية الاتحاد الأوروبي
– تصريحات وزيرة الإدماج إلما سايز
