في اليوم الثالث على التوالي، يشهد المغرب شبه إضراب كلي للعاملين في المستشفيات العمومية في مختلف أنحاء البلاد. هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة تجاهل الحكومة للمطالب المهنية للعاملين في القطاع الصحي وعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
على الرغم من استثناء أقسام الإنعاش والطوارئ والأمراض السرطانية من الإضراب، إلا أن فئات واسعة من المرضى تأثروا بشكل كبير بسبب هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات. المرضى يتفاجئون بتأجيل مواعيد طبية طال انتظارها، مما يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية.
يُظهر التصعيد في القطاع اتساع الهوة بين النقابات والحكومة. العاملون في القطاع يطالبون بزيادة الأجور، تعويض المخاطر، وتسوية أوضاع بعض الفئات المهنية. ويؤكدون أنه لا يمكن تحسين الخدمات دون تلبية مطالبهم.
من المنتظر أن يستأنف الإضراب في نهاية شهر يونيو الجاري، مع إمكانية تنظيم مسيرة وطنية بعد عيد الأضحى. ويخشى أن تكون الفئات الأكثر ضعفًا من المرضى هي الأكثر تضررًا من هذه الاحتجاجات المتواصلة. علما ان المتضرر الأول الأخير هو المريض الذي سيدفع تواطؤ الحكومة وتماطلها في إيجاد حل جدري ومرضي لجميع الأطراف.
