في خطوة تصاعدية، أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب عن تنظيم إضراب وطني جديد يمتد على مدى أربعة أيام، مرفقاً بوقفات احتجاجية، في تحدٍ جدي للحكومة. يأتي هذا القرار في سياق التصعيد بعد إضراب استمر لثلاثة أيام خلال الأسابيع الخمس الماضية، مما يزيد من التوتر في العلاقة بين الحكومة والنقابات التعليمية.
وفقاً لإعلان التنسيق الوطني، سيتم الإضراب في أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، في 27، 28، 29، و30 نونبر 2023، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي تزامناً مع اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأربعة. ولم يقتصر القرار على الإضراب فقط، بل ستشهد الأيام القادمة وقفات احتجاجية، يتم الإعلان عن تفاصيلها في بيان منفصل.
تأتي هذه التحركات الاحتجاجية رغم دعوة رئيس الحكومة للنقابات لعقد جلسة حوار قطاعي يوم الاثنين المقبل، بهدف إيجاد حلاً لأزمة الأساتذة المضربين وضمان عودة التلاميذ إلى فصولهم. أكد أخنوش على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلاً فعّالاً ومستداماً للتحديات المطروحة، مشدداً على قناعة الحكومة بأهمية التفاهم لمعالجة المشاكل الحالية. وسط هذا السياق التوتري، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستفضي إلى حلاً شاملاً للأزمة أم ستعزز من التوتر في المشهد التعليمي المغربي.
