أعلنت نقابات التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل عن قرار شن إضراب وطني إنذاري في 5 ديسمبر 2023، احتجاجًا على تغييرات في القيادات العليا لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. هذه التغييرات شملت كتاب عامين ومدراء مركزيين.
في خطوة من شأنها أن تثير موجة من الاحتجاجات، أعلنت نقابات التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل عن قرار بشن إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023. يأتي هذا القرار في سياق تغييرات جذرية في القيادات العليا لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتي شملت كتاب عامين ومدراء مركزيين.
وفي إعلانها، دعت التنسيق جميع مكونات تفتيش الشغل والموظفين والموظفات إلى حمل شارة الاحتجاج في أيام محددة، مع تأكيد على ضرورة تدخل الوزير الوصي لتأسيس حوار اجتماعي قطاعي فوري. وقد طالبت بحضور جميع الفعاليات والتعبيرات في هذا الحوار، مستخدمة جميع الوسائل والإمكانيات الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق اجتماعي قطاعي في آجال معقولة، بهدف تجنب الاحتقان وتداعياته السلبية.
يبدو أن فتيل الاحتجاجات سيندلع في وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وذلك على خلفية توقيع الوزير يونس السكوري على قرارات تتعلق بمناصب مهمة، بما في ذلك منصب الكاتب العام في قطاع التشغيل، ومنصب الكاتب العام في قطاع التكوين المهني، ومنصب المفتش العام بقطاع التشغيل.
تتضمن القرارات التي أثارت الجدل مناصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة، ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل. هذه التغييرات الهامة في الهيكل الإداري للقطاع تجعل الإضراب الوطني إنذارًا يعكس التوتر المتزايد في البيئة العملية والمطالب بتحقيق حوار اجتماعي بناء يضمن مصلحة جميع الأطراف.
