بدأت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعبير عن استيائها الشديد من عدم إدراج ملفها ضمن محضر اللقاء الذي عقدته الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين في ديسمبر 2023. ورغم تقديم ملفها إلى جانب ملفات المهنيين الآخرين، إلا أن الإقصاء الممنهج يظهر كتجاهل واضح لتسوية ملف يمتد لأكثر من ثلاثة عقود.
في بيان لها، أعربت التنسيقية عن رفضها الشديد لتجاهل فئة الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالوزارة، الذين أظهروا تفانيًا وكفاءة خلال جائحة كورونا وفي مختلف المحطات الصحية. وأشار البيان إلى ضرورة إصدار نظام أساسي ينظم ويؤطر أوضاع هذه الفئة المهمة.
التنسيقية حملت المسؤولية للنقابات الموقعة على المحضر، مؤكدة على ضرورة إدراج ملف الدكاترة الجامعيين ضمن الفئات التي يجب إحداث نظام أساسي خاص بها. ونددت بتجاهل خبرة وكفاءة هذه الفئة في تعزيز الورش الملكية الواعدة في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الموظفين والمستخدمين بالوزارة إلى الاستعداد لأشكال نضالية في الأسابيع المقبلة، تتضمن وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الوزارة، لتحقيق مطالبها بإصدار نظام أساسي يرفع من كرامة الدكاترة الجامعيين ويعيد الاعتبار لشهاداتهم وتأطيرهم العلمي.
وفي ختام البيان، أكدت التنسيقية التمسك القوي بمطلبها المشروع والمتمثل في إقرار نظام أساسي خاص بفئتهم، داعية إلى تحقيق تقدم في ملفهم الطويل وتحسين أوضاعهم المهنية والمالية.
