كشف عبد المالك عوري، عضو المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، والمنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن أسباب رفض خوصصة قطاع الماء والكهرباء بمدينة تيفلت.
وأوضح عبد المالك عوري في بلاغ تم إصداره إلى الرأي العام المحلي والوطني، توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية-ما” بنسخة منه، أن المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، عقد يوم 2 غشت 2024، دورة استثنائية دعا لها عامل إقليم الخميسات للمصادقة على إتفاقية إحداث مجموع الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة لتدبير قطاع الماء والكهرباء، وأضاف البلاغ ذاته، أن مداخلة مستشار حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، نبهت الحاضرين إلى مجموعة من الإشكاليات والنواقص بالاتفاقية موضوع المصادقة أهمها:
أولا: ديباجة الاتفاقية استهلت بكون الاتفاقية هي بمبادرة من الجماعات الترابية للجهة، في حين أن المجلس الجماعي لمدينة تيفلت لم يسبق له أن تداول داخل دوراته السابقة أي نقطة بشأن المصادقة على انضمام جماعة تيفلت لأي مجموعة جماعات ترابية حتى يحق لأي كان أن يبادر لصياغة إتفاقية باسمه.
ثانيا: عقد الدورة الاستثنائية بدعوة من عامل الإقليم للمصادقة على هذه الاتفاقية دون أن نساهم في صياغتها أوتقديم أي اقتراحات بخصوصها، يعد تراجعا خطيرا عن المسار الديمقراطي الذي أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كاختيار مؤسساتي للمملكة المغربية. وسحب المزيد من اختصاصات المنتخبين.
ثالثا: الاتفاقية تشير صراحة أن القانون المؤطر لها هو القانون 83.21، الذي جاء في مادته الثالثة: تخضع هذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات لمواد القانون 17/95 الخاص بالشركات المساهمة الربحية ويمكن للخواص إمتلاك 90% من رأس مال الشركة، بما يعني أن هذه الاتفاقية ما هي إلا توطئة لخوصصة قطاع الماء والكهرباء.
رابعا: جاء في الاتفاقية أن المجموعة، يسيرها رئيس وأربعة نواب لا يمكن انتخابهم إلا من المدن ذات التعداد السكاني الأكبر بما يخدم مصلحة المدن الكبرى بالجهة على حساب باقي الجماعات الترابية.
وبناءا عليه، وتماشيا مع موقف حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي عبر عنه الفريق البرلماني بالمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بالامتناع عن التصويت عن هذا القانون سواء بلجنة الداخلية بالبرلمان أوبالجلسة العامة، لعدم وجود ضمانات بالقانون تحمي قطاعي الماء والكهرباء من الخوصصة وتسليعهما. .تبعا لذلك صوت مستشار الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برفض المصادقة على إتفاقية انضمام جماعة تيفلت الى الشركة الجهوية لتدبير الماء والكهرباء.
وأشار الاتحادي عبد المالك عوري، في البلاغ نفسه، إن نتائج خوصصة قطاع الماء والكهرباء ستنعكس بالسلب على باقي القطاعات. كما أن افتقاد الشركات الجهوية إلى الخبرة اللازمة لتقديم خدمات المياه والكهرباء بكفاءة، وإلى إمكانية سيطرة الشركات الخاصة على موارد المياه والطاقة. فضلا عن تراجع الإهتمام بحماية البيئة. خاصة إذا ركزت الشركات على الربح على حساب المسؤولية الإجتماعية قد يحدث تغييرات جذرية في طريقة تقديم هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.
وتقدم المستشار عبد المالك عوري بتحية للمستشارين، زينب الشناوي عن فدرالية اليسار وإسماعيل البنوري عن حزب التقدم والإشتراكية لتصويتهما بالرفض على هذه النقطة رفقته.
وأكد الاتحادي عبد المالك عوري، كون المصادقة على اتفاقية مجموعة الجماعات الترابية لتوزيع الماء والكهرباء (شركة مساهمة ربحية) يعمق النقاش العمومي حول آثار التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء والماء بتيفلت وتغيير تدبيرهما من خدمة إجتماعية إلى خدمة ربحية تهدد القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
