إلتقى عدد من المهتمات والمهتمين بقضايا المرأة في لقاء تواصلي حول موضوع “المداخل من أجل إصلاح شمولي ومنصف لمدونة الأسرة”، نظمته جمعية خميسآرت، وأطرته الباحثة في قضايا المرأة؛ الأستاذة فاطمة وريط، وذلك مساء يوم الجمعة 29 مارس 2024، بمقر جمعية المحامين الشباب بمدينة الخميسات.
وقد استهل هذا اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها المسير الأستاذ عبد الجليل ولد حموية، والذي أعطى الكلمة للأستاذة فاطمة وريط التي أطرت مداخلتها بسياق تاريخي لظهور المدونة منذ ظهور “الأحوال الشخصية” عام 1957 ، عارجة على مختلف التعديلات والتطورات التي شهدتها، مؤكدة أن ورش مدونة الأسرة، كورش اجتماعي وتشريعي وقانوني، ساهمت فيه الحركة الجمعوية والنسائية التي كانت السباقة للدفاع عن حقوق المرأة بالمغرب. كما وقفت على عدد من الملاحظات السلبية التي شابت مواد وبنود النسخ القديمة ومن بينها إشكاليات الأهلية وتزويج القاصرات والتعدد..
ورغم ذلك أوضحت وريط أن هناك تطور وتدرج لحقوق المرأة في مختلف النصوص الصادرة، مما يبين تحسن المدونة وذلك بفضل التحولات العامة التي شهدها المغرب إثر عدد من الحراكات والنضالات المتنوعة إلى جانب الإرادة السياسية الرسمية..
ومن بين أهم المداخل التي اقترحتها الأستاذة وريط في التعديل المقبل: -منع وتجريم زواج القاصرات. -منع تعدد الزوجات؛ مع الأخذ بعين الإعتبار الشروط والخصوصيات الحقيقية. -تبسيط إجراءات عقود الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج. -إلزامية عقد الزواج وتوثيقه. -إلغاء التمييز على أساس العرق أوالمعتقد الديني -تدبير الممتلكات المشتركة بما يضمن الحقوق. -الولاية على الأبناء (الحق للطرفين مع ضمان الزيارة ودوامها). -إصلاح مؤسسة الصلح؛ لتكون عصرية، عقلانية بها خبراء وتحت إشراف القضاء. -حضانة الأولاد. -اعتماد الخبرة الجينية على الأولاد خارج مؤسسة الزواج في ظاهرة أوإشكالية الأمهات العازبات من أجل ضمان حقوق الطفل في النسب والإرث والحضانة.. -إلغاء التعصيب في الإرث. – اعتماد الوصية. كما شددت وريط على وجوب تقاطع التشريعات والاستراتيجيات الوطنية وتكاملها لمعالجة مختلف المخلفات السلبية التي تمس حقوق الأطفال ولضمان مصلحتهم الفضلى وتمكين النساء من أجل اكمال الصرح الديمقراطي.
