حمّلت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية داخل المكتب، من خلال ما عبرت عنه في بلاغ توصلت به جريدة العربية.ما، والصادر يوم السبت 25 نونبر 2023.
وأوضحت الجامعة في بلاغها أن المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للتكوين المهني نفّذت “عبر ربوع المملكة محطات نضالية حضارية دشنتها بحمل الشارة الحمراء مرورا بالوقفات الاحتجاجية ثم الإضرابات الإنذارية تعبيرا منها عن رفضها القاطع للسلوك السلبي الذي تنهجه الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، وتماديها في سياسة التجاهل والتماطل في معالجة قضايا ومطالب مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما نتج عنه موجة من الاحتقان وتدهور للمناخ الاجتماعي داخل القطاع”.
وأضاف بلاغ الجامعة أنه”أمام هذا الغليان الذي يشهده القطاع جراء السياسة الرجعية التي تنهجها مديرية الموارد البشرية للمكتب وعدم استيعابها لمفهوم الشراكة الاجتماعية، ودور الحوار والتفاوض في إرساء مناخ اجتماعي يسوده الاحترام المتبادل، ويخدم مصلحة القطاع وموارده البشرية، فإن الجامعة الوطنية للتكوين المهني تحمل الجهات الوصية والدوائر الحكومية مسؤولية هذا الانزلاق، وما سيفرزه من انعكاسات خطيرة حول السياسات الكبرى للقطاع”.
وطالبت الجامعة في نفس البلاغ”بالتدخل العاجل لحلحلة الملفات المطلبية، وعلى رأسها: -تعديل بنود القانون الأساسي ونظام التعويضات. -مراجعة منظومة الترقية الداخلية. -ملف حاملي الشهادات العليا. -ملف المهندسين والدكاترة. -ملف الحركة الانتقالية. -احترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية. -احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني. -احترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية. -ملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية. -خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية. -إنصاف بعض الفئات وتلبية مطالبها (مسيري المتدربين مستشاري التوجيه، وغيرهم…).”
وأكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني في بلاغها، على أنها “تثمن عاليا كافة المبادرات النضالية التي تبنتها المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للتكوين المهني، للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين والنضال مستمر”.
وختمت الجامعة بلاغها، بدعوة “كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من وحدة الصف والتشبث بتنظيمهم النقابي داخل جامعتهم ومنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل”.
