في إطار التطورات الحديثة للسياسات الصحية في المغرب، وافق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.690، الذي يهدف إلى تفعيل القانون رقم 60.22 المرتبط بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأفراد غير العاملين والغير المستلمين لأي أجر.
وقد قدم مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، المشروع بهدف تحديد الشروط والمعايير للفئة القادرة على تحمل الاشتراك، والتي تشمل الأفراد الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اعتماد المجلس للمشروع، أن الهدف من المرسوم هو شرح كيفية تقديم طلبات التسجيل في النظام وكيفية معالجتها من قبل هيئة التدبير. كما يسعى المشروع إلى تمكين الهيئة من إبرام اتفاقيات لتبادل المعلومات مع مختلف الجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات تأمين صحي للمنخرطين وأسرهم.
ويتناول المرسوم أيضًا آليات إصدار شهادات التسجيل، والتي تحتوي على المبلغ الشهري المستحق للاشتراك، وكيفية وضعها تحت تصرف المؤمن. ويشمل المشروع أيضًا تفاصيل تحديد كيفية ومواعيد سداد الاشتراكات، مع التأكيد على الالتزام بدفعها شهريًا وفقًا للإجراءات المعتمدة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويركز النص القانوني على تحديد مستويات الاشتراك الشهري استنادًا إلى نظام التنقيط الذي يعتمد على منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بهدف تحقيق توسيع التغطية الصحية للفئات غير العاملة.
