بعد إقدام السلطات المحلية بمدينة الحاجب المكونة من باشا المدينة وقائد المحلقة الإدارية وأعوان السلطة لعين خادم والقوات المساعدة والأمن المساعدة ورجال الامن على تحرير الملك العام من الباعة الجائلين خاصة أمام السوق البلدي الذي كان يعيش حالة فوضى في وقت سابق نظرا لك لكونه كان يفقد للمدينة الجمالية التي تستحقها حيث كانت تظهر عليها الفوضى صحيح أنه يستوجب إيجاد حلول جدرية الباعة الجائلين وتمكينه من أماكن يمارسون فيه نشاطهم التجاري لكن ليس بطرق عواجية وبدائية ونظرا لكون السلطات المحلية قامت بواجبها طبقا للقانون قام البعض بتحميل المسؤولية لأحد الهيأت الحقوقية بنفس المدينة لكونها هي من راسلت السلطات من أجل تحرير الملك العام مما جعل نفس الهيئة إلى الخروج ببيان للرأي العام توضح فيه حقيقة ما جرى عكس ما يتم التداول له عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاء البيان التوضيحي على الشكل التالي والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
بلاغ للرأي العام بالحاجب
تحاول بعض الجهات بالمدينة أن تضع المسؤولية على عاتق مرصد الشأن المحلي بالحاجب فيما جرى بخصوص تحرير الملك العمومي يوم 14 فبراير 2024. وتحاول هذه الجهات التي نعرفها جيدا ونعرف دوافعها أن تقنع الباعة الجائلين بأن السلطات تحركت استجابة لطلب المرصد.
إن تحرير الملك العمومي هو حملة وطنية أمرت بها وزارة الداخلية، وتطبقها السلطات في جميع أقاليم المغرب.
لذلك، نقول لكم:
– كم أنتم منافقون، لأن بالأمس القريب كنتم تنتقدون ما تعتبرونه عدم تفاعل من قبل السلطة بل ونظمتم وقفات احتجاجية بعدما زعمتم أن مطالبكم لا تجد أي أذن صاغية، واليوم تحاولون إقناع الناس بأن السلطة تفاعلت بسرعة مع طلب المرصد علما أن المرصد راسل السلطة في 7 فبراير 2022 لتحرير الأرصفة من إحتلال أرباب المقاهي والمحلات التجارية وإغلاق الأزقة من طرف أصحاب المنازل ولم تتفاعل السلطة مع طلبنا فكيف ستتفاعل اليوم ونحن لم نقدم اي طلب
– لن تجدوا من يثق بكم، لأن من اقتنع بكم سيكون قد سهل عليكم مبتغاكم وما تنوون تحقيقه: تحويل أنظار الناس عن المسؤول الحقيقي فيما يقع بالمدينة، وعن الوضع الاجتماعي الهش للباعة، واستمرار استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المشاريع الكبرى والمتوسطة في مشاريع يحتل بعضها الفضاء العمومي من دون مقابل؛
– بخصوص ملف الباعة الجائلين كان المرصد سباقا للتواجد في الميدان لتوثيق ورصد وجمع المعطيات لأن المشكل ليس وليد التدخل بل هو نتاج تراكمات لإخفاق مشاريع كانت معدة سلفا لهذه الفئة بالإضافة الى مشكل عدم التخطيط المستقبلي في خلق وتوطين مراكز اقتصادية على مستوى مجموعة من التجزئات السكنية الحديثة على شاكلة بعض مدن المملكة لتخفيف الضغط على مركز واحد .
– لن تثني هذه التهديدات والتحريضات المرصد عن مساره الذي اختاره في كشف وتوثيق الإختلالات وسوء التدبير وضعف الحكامة في منهجية تنفيد المشاريع خاصة من هوات الركمجة والمستفيدين من الريع.
– يحتفظ المرصد بالحق في سلك المسطرة القضائية ضد كل من يحرض ضد أعضائه ويحتفض بحق المتابعة ضد كل من يروج للأخبار الكاذبة في حقه.
المكتب التنفيدي لمرصد الشأن المحلي بالحاجب
