عندما يتعلق الأمر بمحاربة ظاهرة سماسرة المحاكم، تُعَدَّ محكمة إنزكان نموذجًا يُحتذى به في تصدي هذه الظاهرة السلبية. فعلى الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بوجود بعض السماسرة المحتملين في هذه المحكمة، إلا أن التشديد على نزاهة القضاة والحفاظ على سمعتهم تمثل أفضل سبيل لمنع انتشار هذه الظاهرة.
تمكنت محكمة إنزكان من بناء سمعة طيبة على مدى السنوات الأخيرة من خلال ضمان العدالة والنزاهة في قراراتها القضائية. كما اتخذت المحكمة إجراءات صارمة لمكافحة الفساد القضائي وتطبيق القانون بكل حزم.
تُعَدُّ زيادة المراقبة والرقابة الداخلية داخل المحكمة أحد أهم الإجراءات التي ينهجها الدكتور هشام الحسيني وكيلا للملك بمحكمة إنزكان في محاربة سماسرة المحاكم، وتوجيهاته الصارمة،أربكت شبكات السماسرة التي يتاجرون بمآسي المتقاضين ،بفضل التركيز على العدالة القضائية وتدريب نوابه على أعلى مستوى من الانضباط والنزاهة.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب وسائل الإعلام في إنزكان دورًا فعالًا في محاربة ظاهرة سماسرة المحاكم. كما توجد تقارير صحفية منتظمة تكشف عن أي حالات محتملة من الفساد القضائي، مما يتيح فرصة للجمهور للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. وتنشر هذه التقارير في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعزز الوعي العام ويحث المواطنين على المساهمة في محاربة هذه الظاهرة.
علاوة على ذلك، فجمعيات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في محاربة ظاهرة سماسرة المحاكم. وتعمل هذه الجمعيات على تعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تنظيم حملات توعية وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
في الأخير، يُعَدُّ نجاح محكمة إنزكان في تصدي ظاهرة سماسرة المحاكم نموذجًا يُحتذى به. من خلال التركيز على النزاهة والحفاظ على سمعتها، وزيادة المراقبة والرقابة، وتشجيع الجمهور ووسائل الإعلام والمجتمع المدني المحلي على المشاركة الفعَّالة، كما يمكن لمحكمة إنزكان أن تكون قدوة للمحاكم الأخرى في تجفيف منابع هذه الظاهرة الضارة.
