وجهت المستشارة البرلمانية، فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ هناء بن خير، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يهم موضوع حقوق أرامل وأيتام وذوي حقوق العاملين في شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب. حسب نسخة السؤال التي توصلت بها جريدة “العربية.ما”، والموقعة بتاريخ 8 دجنبر 2023.
وأوضحت المستشارة البرلمانية في سؤالها أن أرامل وأيتام وذوي حقوق العاملين في شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب الذين توفوا، يستنكرون “ما يعرفه ملف التأمين عن الحياة بهذه الوكالات، ذلك أن جمعية المشاريع الاجتماعية بمعية التعاضدية لشركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب تعاقدت مع إحدى شركات التأمين عن الحياة، غير أنه بعد وفاة المؤمن بثلاث أشهر على أبعد تقدير، تتسلم الجمعية المبالغ المالية المنصوص عليها في الاتفاقية بغية تسليمها لذوي حقوق المؤمن له المتوفي، وهو الشئ الذي لا تلتزم به هذه الجمعية، وهو ما أدى إلى تضرر أزيد من 85 عائلة بغلاف مالي يقدر ب 1.5 مليار سنتيم)، بالرغم من تنبيه المحاسب في الجمع العام بمركز الاصطياف بمراكش للخروقات المنسوبة إلى المسيرين منذ سنة 2019″.
وأضافت المستشارة هناء في سؤالها أنه”بعد إلحاح متكرر من المتضررين، عمد رئيس الجمعية بمعية أمين المال على مدهم ببعض حقوقهم المالية عبر أقساط التي قد تمتد الى سنوات، رغم أن شركة التأمين عن الحياة تسلم المبالغ كاملة للجمعية، وهو الوضع الذي أضر كثيرا بمصالح هذه الفئة الهشة”.
ولذلك، ساءلت المستشارة هناء بن خير وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة “من أجل إنصاف هذه الفئة، وحصولها على كافة حقوقها المالية؟”.
