كشفت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة تيفلت عن إنتهاء مدة العقدة التي تربط بين الجماعة والشركة النائلة لتحصيل عائدات “الصنك”، ورغم ذلك تقوم بعض الجهات بالتحصيل من تجار الأسواق اليومية بدون موجب قانوني وبوصولات وهمية؟!
وقالت ذات الأحزاب، في بلاغ أصدرته يوم الإثنين 8 أبريل 2024، والذي توصلت به جريدة “العربية.ما”، أن هذا الأمر تم اكتشافه خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة التي انعقدت بتاريخ 06 أبريل 2024 عند مناقشة دفتر تحملات الأسواق النموذجية بالمدينة، موضحة بأن “العقدة التي تربط بين جماعة تيفلت والشركة النائلة لصفقة الاستغلال المؤقت لمرافق الأسواق اليومية انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2023، ورغم ذلك استمرت بعض الجهات في تحصيل عائدات مالية “الصنك من التجار بشكل غير قانوني مقابل إيصالات وهمية”.
ولذلك قالت المعارضة في بلاغها “إننا نعتبر عملية الاحتيال هذه استغلالا للمواطنات والمواطنين، وخرقا سافرا للقانون. ونطالب النيابة العامة والسلطات المختصة بالتحرك لمتابعة كل من تبث تورطه في هذه العملية، وتعميق البحث لتحديد الجهات التي تقف ورائها. كما أن هذه الواقعة تدفعنا لنذكر بأحد مطالبنا الأساسية وهو نشر كل المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بشكل استباقي عبر كل الوسائل المتاحة وخاصة عبر الموقع الالكتروني للجماعة، لضمان تسيير شفاف للمرفق العام، وحماية المواطنين من شتى أنواع النصب والاحتيال. كما نطالب بضرورة مراقبة الأسواق اليومية للوقوف على كل الاختلالات المرتبطة باستغلالها”.
وختمت المعارضة؛ المتكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالتأكيد على “حرصنا الدائم على تتبع كل القضايا التي تهم ساكنة مدينة تيفلت، واستمرارنا في الدفاع على مصالح المواطنات والمواطنين، كما سنتابع تطورات هذا الملف إلى حين صدور نتائج التحقيق ومعاقبة المتورطين”.
في نظري انا المعارضة الا بعد القدرة والتمكين..لذا اقول لهذه المعارضة.. ان تأتي بما يفيد وتتجه مباشرة الى النيابة العمومية لتحريك هذا الملف.. وتطالب باستدعاء المتورطين..