بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من المناطق بالمغرب وخلف أكثر من 2900ضحية و5500 جريحا واضرار جسيمة في المباني والممتلكات ومآثر تاريخية، واستحضارا لتعليمات ملك البلاد الملك محمد السادس لتخفيف آثار هاته الكارثة من خلال إحداث صندوق خاص بتدبير آثار زلزال الحوز بالمغرب ، لإعادة تأهيل وإعمار المنازل المدمرة، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والحيوية لفائدة المواطنين.
إلا أنه سجل احتجاجات متواترة لساكنة في العديد من المناطق بسبب تأخر توصلهم بالإعانات المرصودة، وبالنظر للظروف القاسية التي يمرون بها حاليا مع تزامن حلول فصل الشتاء الذي يتسم ببرودة الطقس وكذا حرمان البعض منهم من الاستفادة من الإعانات المالية الاستعجالية بمن فيها الإعانات الموجهة لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة، وهو ما دفع بالمتضررين الى القيام بوقفات احتجاجية في ظل عدم وضوح المعايير التي ثم اعتمادها من لدن السلطات المحلية في تحديد آجال وقيمة التعويضات المستحقة.
و أمام هذه الوضعية تعلن اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب للرأي العام ما يلي :
1- دعوة الحكومة الى اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تنزيل البرنامج الاستعجالي بإعادة تأهيل وإعمار المنازل المدمرة، واستئناف النشاط الاقتصادي وتعويض الأسر المتضررة من الزلزال بجميع المناطق.
2-إثارة انتباه الحكومة الى ضرورة تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية و المساطر المنصوص عليها في لقانون 110.14 المتعلق بنظام التغطية ضد العواقب الكارثية مخافة الانزلاق في تكرار تجارب سابقة وتفادي التدابير الارتجالية التي خلفت استياء عاما لدى المتضررين وسكان.
3-تطالب الحكومة بتبني استراتيجية واضحة في معالجة الاضرار الناتجة عن التدبير الإرتجالي لهذا الملف الذي عمر أكثر من اربعة اشهر .
4- تساءل الحكومة عن مآل مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة لفك العزلة عن المناطق وتسهيل الولوج الى المراكز الصحية والمرافق الدراسية والمقرات الإدارية وغيرها وذلك حسب خصوصية كل منطقة.
5-تطالب الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أولوية تعويض هدر الزمن الدراسي المتوقف لأقرب من ثلاثة اشهر للتلاميذ والتلميذات خاصة مستويات الامتحانات الاشهادية بجميع اسلاكها الجهوي والوطني.
6- تدعو رئاسة الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذا الملف بحضور الخبراء المختصين في مجال التأمين وتقييم الكوارث الطبيعية والقطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني وتمثيلية المنتخبين مركزيا وجهويا وإقليميا لتتبع مشاكل و انتظارات الساكنة المتضررة.
7 – تطالب الحكومة بتحديد المخاطب الرسمي لتمكين الساكنة من الحصول على التعويضات لمستحقيها والمساطر المتبعة للتعرض بشأنها ومواكبتهم في اعادة البناء أو الترميم.
8- دعوة الحكومة الى اعتماد تدابير موحدة وميسرة لتسهيل حصول الساكنة على الرخص الضرورية من أجل إعادة البناء أو الترميم ودون رسوم.
اللجنة الإدارية في 29 يناير 2024
