زيارة وزارية مرتقبة لوزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة والسيد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في الايام المقبلة لمدينة الحاجب.
نظرا لخطورة المنازل الأهلة للسقوط وما تشكله على سلامة العامة فقد كان من المنطقي أن يجد المشرع لها نصوص تنظيمية خاصة تبين للسلطات المختصة كيفية التعامل معها وذلك على غرار ما فعلت بعض الدول
فقانون التعمير رقم 12.90 لم يتعرض لهذا الموضوع بالرغم مما تشكله هذه البنايات من خطورة على السلامة والمصلحة العامة، الشيء الذي يشكل ثغرة كبيرة في قانون التعمير، لكن لم هناك مكان مناسب لها أفضل من القانون 94.12 والمتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري والذي حاول ضبطها وتأطيرها
هذا القانون أعطى تعريفا لهذه الظاهرة في مادته الأولى، “مبنى آيل للسقوط هو كل بناية ومنشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.
ويراد به كذلك كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر.
لقد فرض الفراغ الحاصل على هذا المستوى ضرورة وضع إطار قانوني بغرض ضبط عمليات التدخل في المناطق المستهدفة مع ما يرافق عمليات التدخل من تحديات مرتبطة أساسا بالترميم والهدم وإعادة البناء على اعتبار أن الشريحة المجتمعية المعنية هي شريحة في غالب الأحيان هي شرائح فقيرة وهشة وفي هذا الصدد ،قام صباح اليوم الجمعة 01 مارس 2024 بزيارة ميدانية من طرف كل من السيد الكاتب العام لعمالة اقليم الحاجب والسيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الألية للسقوط و رئيس الجماعة الترابية الحاجب والبرلماني عن الإقليم نفسه بزيارة تفقدية لحي أقشمير .
الحي الذي يعتبر من بين الاحياء القديمة بالمدينة و التي توجد فيه نسبة كبيرة من المنازل الايلة للسقوط بالمدنية و قد سبق للجماعة الترابية ان نشرت مرسوم لها في الجريدة الرسمية تحت قرار رقم PRU/2021 ، وبشراكة مع جميع الفرقاء، باعتماد مقاربات وتدخلات مباشرة، وأخرى غير مباشرة بالإضافة إلى إرساء آليات المواكبة التالية: القيام بإحصاء شامل ودوري لهذا النوع من المباني وذلك لديناميتها، و وضع استراتيجية للتدخل وإرساء مقاربة استباقية وتعزيز دور اليقظة؛ ورصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز الخبرات المتخصصة لهذه المباني لضبط وضعيتها ودرجة خطورتها.
بحيث احصيت سابقا مايقارب 269 بناية و 106 منها دو طابع تاريخي، وهذا راجع إلى الترافع الجاد والبناء الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف المتدخلين في هاذا المشروع كل حسب اختصاصه والفضل راجع كذالك للسيد رئيس المجلس الجماعي الذي خصص له وقت كاف للترافع عنه أمام الجهات الحكومية بصفته برلماني الإقليم ناهيك عن الدور الفعال للسلطات المحلية في المجال السالف ذكره
للإشارة فقد تم نشر مرسوم الموافقة الرسمية على تصميم التجديد الحضري لحي أقشمير الحاجب بالجريدة الرسمية عدد 7055 بتاريخ 10يناير2022 البرنامج الذي يهدف إلى تصميم الحضري لحي اقشمير من خلال تأهيل مجاله الترابي ،ومحاربة الهشاشة وتطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية.
و عهد بتنفيذه لكل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ورئيس مجلس جماعة الحاجب.
وعلاقة بالموضوع اعلاه وحسب بعض المصادر فإنه يترقب زيارة وزارية للمدينة والذي سيقوم به كل من السيدة فاطمة المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة والسيد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في الايام المقبلة.
