أكدت مصادر نقابية أن اللجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تعديلات جوهرية في نظام التوظيف بالتعليم. وتتضمن هذه التعديلات حذف المادة 42 من النظام الأساسي، التي كانت تحدد سن الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين عند 30 سنة.
وكان هذا القرار، الذي أثار غضبًا واستنكارًا في بدايات حكومة أخنوش، يتعلق بتحديد سن التوظيف في القطاع التعليمي عند 30 سنة. وفيما يبدو أن هذا الإجراء يأتي في إطار إصلاحي، إلا أنه أثار انتقادات واسعة من قبل هيئات سياسية وحقوقية ونقابية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم، جاء فيه أن المادة 42 تم حذفها، إلى جانب تعديلات أخرى في النظام الأساسي المتعلق بالشغيلة التعليمية، مما يشير إلى تحولات جوهرية في سياسة التعليم بالبلاد.
وفي تصريحاته، اعتبر محمد أضرضور، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا القرار ليس مقتصرًا على الوزارة بل يمثل قرارًا استراتيجيًا للحكومة، مؤكدًا أنه سيتم تقييم نجاح هذه التجربة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعًا وتنوعت الآراء بين من يراه إصلاحًا ضروريًا لتحسين نظام التعليم، وبين من اعتبره شرطًا إقصائيًا يحمل عواقب اجتماعية واقتصادية.
